- من يملك الصلح:
"يملك الصلح من يملك حق القصاص وحق العفو؛ فالشافعي وأحمد يجعلان العفو للسلطان لولي الصغير والمجنون على الدية أما مالك وأبو حنيفة فيجعلان لهم حق الصلح لا العفو لأن العفو عندهما إسقاط دون مقابل، ويشترطان أن لا يكون الصلح على أقل من الدية فإن صالح أحدهما على أقل من الدية صلح الصلح ووجب باقي الدية في ذمة الجاني فإن كان الجاني معسراً وقت الصلح فيرى مالك عدم الرجوع عليه" (1)
أقول: ذكر الفقهاء مسألة: هل يصح أن يصالح الجاني وولي الدم على شئ بشرط أن يرحل من البلد ولا يعود إليها أصلاً ولو بعد مدة؟
يقول أبو زهرة: "وإذا كان بدل الصلح غير مقوم بمال كخروجه من البلد، فهنا يقول الحنفية إن ذلك الصلح باطل، وما دام العفو قد تم، فإن القصاص يسقط، ولم ويجد التزام من الجاني بشئ يلزم به، وهذا رأي عند المالكية، وهو الذي قاله عبد الرحمن بن القاسم من تلاميذ الإمام مالك. وهناك رأي آخر وهو الإلتزام بالشرط، لأن فيه
(1) عبد القادر عودة: السابق/ ج 2 /ص 168 بتصرف.