هذه الرسوم من مشقة مادية على بعض المتقاضين. ولم نجد ما يدلنا على أن هذا النظام يلزم المتقاضي بدفع رسوم مالية عند التداعي أمام القضاء الإسلامي.
ولا يستثني القضاء الإسلامي أحداً مهما كان شأنه من المثول أمامه حتى لو كان خليفة المسلمين، إذ جرى العمل في ظل النظام القضائي الإسلامي على مقاضاة الخلفاء والولاة تماماً كما يحاكم سائر الأفراد، ففي شريعة الإسلام لا حصانة لأشخاص أو أعمال معينة من الخضوع للقضاء الإسلامي، لما يترتب على هذه الحصانة من ظلم تأباه روح العدالة التي تسود أحكام هذه الشريعة" (1)
(1) أحمد محمد المليجي: النظام القضائي الإسلامي /مكتبة وهبة / القاهرة /ص 117 وص 118.
القصاص .. دراسة في الفقه الجنائي المقارن · الصفحة ٢٩٧