تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع الشاهد، ولأن كل حجة يسقط بها المدعى عليه عن نفسه المطالبة جاز أن يكون في جنبة المدعي أصله البينة، ولأن موضوع الأصول أن اليمين يكون في جنبة أقوى المتداعيين سببا، والمدعي قد قوى سببه بالشاهد فكانت اليمين في جنبته، ولأنه أحد المتداعيين فجاز أن يثبت اليمين في جنبته كالمدعى عليه.

[1947] مسألة: تقبل شهادة امرأتين مع اليمين، خلافا للشافعي؛ لأنهما قد أقيما في الشرع مقام شهادة رجل في الأموال لقوله تعالى: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان"، فإذا جاز أن يحكم بشهادة الرجل مع اليمين جاز أن يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين، ولأنهما أجريتا في مجرى شهادة المال كالشاهد الواحد، ولأنه سبب مؤثر في الحكم قويت به حجة المدعي، فجاز أن يحلف معه، أصله الشاهد الواحد.

[1948] مسألة: يحكم بالشاهد ونكول المدعى عليه، خلافا للشافعي؛ لأن النكول سبب مؤثر في الحكم، فوجب إذا انضاف إلى الشاهد الواحد أن يحكم به، أصله يمين المدعي، ويبين تأثيره في الحكم أنه إذا نكل المدعى عليه انقلبت اليمين إلى جنبة المدعي فحلف، ولأن نكوله كشهادة المدعي، ولأن الشاهد أقوى من يمين المدعي بدليل أنه إنما يحتاج إلى اليمين عند عدم الشاهد، وأن اليمين مختلف في دخولها في بينة المدعي، والشاهد مجمع على دخوله في البينة، وأنه مجمع عليه في كل

الإشراف على نكت مسائل الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ٩٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإشراف على نكت مسائل الخلافج ٢ · ص ٩٦٥