تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثبوت حرمة الاستيلاد، فلم يملكه منها بعده كالبيع.

[2051] مسألة: إذا أسلمت أم ولد الكافر، وأبى أن يسلم، ففيها روايتان؛ إحداهما: أنها تعتق عليه، والأخرى: تباع عليه.

فوجه الأولى: أنه لم يكن له منها إلا الوطء، وقد حرم بالإسلام، فوجب عتقها، لأنه لا يجوز بقاء ملك على ملك لا ينتفع به بشيء من وجوه الانتفاع.

ووجه الثانية: أن النصراني غير متعبد بفروع الدين فلم يلزمه حكمه، لأنه لما لم يمتنع من بيعها قبل إسلامها كذلك بعده، كالعبد القن إذا أسلم.

***

الإشراف على نكت مسائل الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإشراف على نكت مسائل الخلافج ٢ · ص ١٠٠٥