تمهيد الفصل الأول

لما كان التشريع في الأنظمة الجبائية هو وسيلة من وسائل تجسيد و تكريس الإيدولجيات على أرض الواقع , و عملية إسقاط مباشر لفلسفات مجردة على ثروات الأشخاص ,فإن تعدد هذه الفلسفات قد تولد عنه تعدد في التشريعات الجبائية, فما هي المنطلقات الفلسفية للتشريع الجبائي الإسلامي؟ و ما هو مصادره و خصائصه , أسئلة سنحاول الإجابة عنها في المباحث التالية.

المبحث الأول: روح التشريع الجبائي الإسلامي

لا شك أن فرق بات واضحا بين التعبيرين "روح التشريع" و "نص التشريع " حيث يقصد بالأول ما وراء النص أي الفكروية التي يتبناها الشارع واضع النص, أما الثاني فيقصد به حرفيته و ألفاظه.

فإذا كانت الروحانية " spiritualisme" تدعو الناس إلى الابتعاد شبه الكلي عن الجسم و ملذات البدن من زواج و مال تحقيقا لخلاص الروح من أدران الجسد، و إذا كانت المادية " Matérialisme" تلخص الإنسان في معادلة مادية بحتة مفرغة إياه من كل بعد روحي، فإن الإسلام يلفظ كلتا النظريتين و يبنى موقفا أصيلا يوازن من خلاله بين الجانب الروحي و الجانب المادي للإنسان، فيقر و يعترف بالنزعة البشرية في امتلاك المال لقوله تعالى " المال و البنون زينة الحياة الدنيا " (1) و في نفس الوقت لا يتيح لهذا المال أن يستعمل كأداة استعباد الإنسان لأخيه الإنسان و للظلم و الطغيان بل يجعله وسيلة للتآخي و التكافل. و عكس الأنظمة الوضعية التي تتخبط إلى حد الآن في تقديم نظرة فلسفية ثابتة و موحدة لأحقية الاقتطاعات الجبائية، حيث منهم من يبرر حق الحاكم في جباية أموال الناس بنظرية التوريث الإلهي، و منهم من يرجعه إلى مبدأ سيادة القوة و فريق آخر يرجعه إلى نظرية العقد الاجتماعي بين الحاكم و الرعية، فإن الإسلام واضح في هذا المجال، حيث ترتكز جباية الأموال على مبادئ واضحة و ثابتة يمكن تلخيصها فيما يلي: