ففي النوع الأول تزكى الماشية كزكاة رجل واحد في المقدار و النصاب بعد حولان الحول عملا بقول الرسول صلى الله عليه و سلم "لا تجمع بين متفرق و لا تفرق بين مجتمع و ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية" (1).
أما النوع الثاني فتزكى كل حسب نصابه وهذا الرأي ذهب إليه المالكية و دليلهم وجوب عدم مخالفة النصوص التي جعلت ما دون النصاب معفيا من الزكاة و عدم مخالفة تكريس مسؤولية الفرد في ماله و نفسه.
1 - 2 - نطاق تطبيق الزكاة على الأنعام
هل تقتصر زكاة الإنعام على الغنم و البقر و الإبل أم أن وعاءها يتسع لتشمل الخيل و سائر الحيوانات الأخرى التي يدجنها الإنسان و يتخذها للنماء و الكسب من ورائها؟
إجماعا لا زكاة في الخيل ولا الحمير و البغال إلا إذا كانت معدة للتجارة لأنها تصير من العروض التجارية.
غير أن للإمام أبي حنيفة رأي منفرد ينسب إليه في زكاة الخيول السائمة المعدة للدرس و النسل حيث قال (2) إذا كانت سائمة ذكورا و إناثا أو إناثا فقط من اجل الدرس و النسل فتجب فيها الزكاة و صاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا و إن شاء قومها و أعطى عن كل مئتي درهم خمسة دراهم كعروض التجارة. وأما ذكر الخيل السائمة منفردة فلا زكاة فيها لعدم الرواية في السنة، ودليله حديث جابر رصي الله عنه " في كل فرس سائمة دينارا أو عشرة دراهم" (3). و روي عن عمر انه كتب إلى عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما في صدقة الخيل "أن خير أربابها، فان شاءوا أدوا من كل فرس دينارا و إلا قومها و خذ من كل مئتي درهم خمسة دراهم" (4).
أما الدكتور يوسف القرضاوي فيرى وجوب زكاة كل الحيوانات التي يدجنها صاحبها قصد النماء و الكسب من وراءها حتى لا يفرق بين مال نام و آخر، أما ما يخص الواجب من زكاة الماشية فهو مفصل في ملحقات البحث.
(1) د. وهبة الزحيلي-نفس المصدر ص 852
(2) نفس المصدر ص 846
(3) نفس المصدر ص 636
(4) عن الدر اقطني (د. وهبة الزحيلي-نفس المصدر ص 847)