تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو المنسوب للشافعي رحمه الله (1)، والإمام أحمد في رواية (2)، وبعض العلماء مثل: عبد القاهر البغدادي وأبو المظفر السمعاني (3).

الأدلة: استدل كل فريق على ما ذهب إليه بأدلة نورد طرفًا منها على النحو التالي:

أولا: أدلة الجمهور:

1. قول الله تعالى ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾ (4). فإن السنة شيء ومطلقها يحتمل التوقيت والتأبيد فناسخها يكون مبينًا (5).

2. كان التوجه إلى بيت المقدس واجبا، وليس في القرآن ما يدل على الوجوب، فكان ثابتا بالسنة، ثم نسخ بقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) (6).

(1) تعليق: قلت هنا: المنسوب للشافعي، لأن هذه المسألة ثار بشأنها كلام كثير في نسبة ذلك للشافعي رحمه الله، وقد تُوسِع في تحرير ذلك الأمر في كتاب: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، حيث أشير هناك إلى أن القول بعدم الجواز هو قول ابن سريج وليس قول الشافعي رحمه الله. ينظر الأمر بتوسع في: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب:4/ 95 هامش تحقيق كبير.

(2) المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية: 1/ 111، المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للبعلي الحنبلي: 1/ 138.

(3) كشف الأسرار، للبزدوي:3/ 264،.

(4). سورة النحل الآية 89

(5) أصول السرخسي:2/ 76.

(6) سورة البقرة: الآية (144).

النسخ في السنة وأثره في الفقه الإسلامي · الصفحة ٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النسخ في السنة وأثره في الفقه الإسلاميص ٥٣