كما كان المبتدئ لفرضه، فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحدٍ من خلقه (1).
قال الآمدي: قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه (2).
الأدلة:
استدل الجمهور على جواز وقوع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة بما يلي:
- قول الله تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ (3). فإن المراد بيان حكم غير متلو في الكتاب مكان حكم آخر، وهو متلو على وجه يتبين به مدة بقاء الحكم الأول وثبوت حكم الثاني، والنسخ ليس إلا هذا (4).
- أوجب الله تعالى الوصية للوالدين والأقربين بقوله: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (5) ثم نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام (لا وصية لوارث).
(1) الرسالة للشافعي ص 107.
(2) الإحكام في أصول الأحكام 3/ 165.
(3). سورة النحل الآية 44
(4) أصول السرخسي:2/ 72.
(5) سورة البقرة: الآية (180).