تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رمضان (1).

قالوا: خروج لابد منه؛ فأشبه / الخروج؛ لقضاء الحاجة (2).

قلنا: لا يمكنه الاحتراز من ذلك الخروج؛ فلم يقطع التتابع؛ كخروج الحائض من صوم الكفارة، وهذا يمكنه الاحتراز منه: بأن يعتكف في الجامع؛ فهو كالخروج من صوم الكفارة لصوم رمضان (3).

227 ـ مسألة: [منع الزوج زوجته من الاعتكاف بعد الإذن فيه]

إذا أذن لزوجته في الاعتكاف جاز له منعها.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (4).

لنا: أن من ملك منع شخص من الاعتكاف، لم يسقط حقه بالإذن؛ كالسيد مع أمته (5).

قالوا: أسقط حقه؛ فلا يملك الرجوع فيه، كالعفو عن القصاص (6).

قلنا: ذاك لا يتجدد، وهذا يتجدد في كل وقت؛ فلا يسقط بالإذن.

228 ـ مسألة: [حكم مباشرة المعتكف فيما دون الفرج]

إذا باشر المعتكف فيما دون الفرج بشهوة، بطل اعتكافه في أحد القولين (7).

وقال أبو حنيفة: إذا لم يُنزل لم يبطل (8).

لنا: أنها مباشرة حرّمها الاعتكاف؛ فأفسَدَته؛ كالجماع (9).

قالوا: مباشرة لا تُفسد الصوم؛ فلم تُفسد الاعتكاف؛ كالمباشرة بغير شهوة (10).

(1) ينظر: الحاوي (3/ 365).

(2) ينظر: العناية (2/ 394).

(3) ينظر: الحاوي (3/ 365)، الدرة المضيئة (1/ 320).

(4) ينظر: الأم (2/ 108)، المجموع (6/ 502)، أسنى المطالب (1/ 436)، الحاوي (3/ 382)، المبسوط (3/ 125)، تبيين الحقائق (1/ 350)، فتح القدير (2/ 394)، البحر الرائق (2/ 324)، الدرة المضيئة (1/ 321).

(5) ينظر: الحاوي (3/ 382)، الدرة المضيئة (1/ 321).

(6) ينظر: المبسوط (3/ 125).

(7) وإن قبلها بشهوة، أو وطئها فيما دون الفرج بشهوة، حرم عليه ذلك كله؛ للآية، وهل يبطل اعتكافه؟ فيه قولان:

أحدهما: يبطل للآية، والنهي يقتضي الفساد.

والثاني: لا يبطل.

وهو الصحيح؛ لأنه عبادة تختص بمكان، فلم تبطل بالمباشرة فيما دون الفرج بشهوة؛ كالحج.

(المجموع (6/ 553)، مغني المحتاج (1/ 661)، حاشية البجيرمي (2/ 417)).

(8) ينظر: المبسوط (3/ 123)، العناية شرح الهداية (2/ 400)، الجوهرة النيرة (1/ 146)، درر الحكام (1/ 215)، مجمع الأنهر (1/ 258)، الدرة المضيئة (1/ 322)، حلية العلماء (3/ 226)، الإفصاح (1/ 222).

(9) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 322).

(10) ينظر: م. ن.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٤٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٤٢٣