رمضان (1).
قالوا: خروج لابد منه؛ فأشبه / الخروج؛ لقضاء الحاجة (2).
قلنا: لا يمكنه الاحتراز من ذلك الخروج؛ فلم يقطع التتابع؛ كخروج الحائض من صوم الكفارة، وهذا يمكنه الاحتراز منه: بأن يعتكف في الجامع؛ فهو كالخروج من صوم الكفارة لصوم رمضان (3).
227 ـ مسألة: [منع الزوج زوجته من الاعتكاف بعد الإذن فيه]
إذا أذن لزوجته في الاعتكاف جاز له منعها.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (4).
لنا: أن من ملك منع شخص من الاعتكاف، لم يسقط حقه بالإذن؛ كالسيد مع أمته (5).
قالوا: أسقط حقه؛ فلا يملك الرجوع فيه، كالعفو عن القصاص (6).
قلنا: ذاك لا يتجدد، وهذا يتجدد في كل وقت؛ فلا يسقط بالإذن.
228 ـ مسألة: [حكم مباشرة المعتكف فيما دون الفرج]
إذا باشر المعتكف فيما دون الفرج بشهوة، بطل اعتكافه في أحد القولين (7).
وقال أبو حنيفة: إذا لم يُنزل لم يبطل (8).
لنا: أنها مباشرة حرّمها الاعتكاف؛ فأفسَدَته؛ كالجماع (9).
قالوا: مباشرة لا تُفسد الصوم؛ فلم تُفسد الاعتكاف؛ كالمباشرة بغير شهوة (10).
(1) ينظر: الحاوي (3/ 365).
(2) ينظر: العناية (2/ 394).
(3) ينظر: الحاوي (3/ 365)، الدرة المضيئة (1/ 320).
(4) ينظر: الأم (2/ 108)، المجموع (6/ 502)، أسنى المطالب (1/ 436)، الحاوي (3/ 382)، المبسوط (3/ 125)، تبيين الحقائق (1/ 350)، فتح القدير (2/ 394)، البحر الرائق (2/ 324)، الدرة المضيئة (1/ 321).
(5) ينظر: الحاوي (3/ 382)، الدرة المضيئة (1/ 321).
(6) ينظر: المبسوط (3/ 125).
(7) وإن قبلها بشهوة، أو وطئها فيما دون الفرج بشهوة، حرم عليه ذلك كله؛ للآية، وهل يبطل اعتكافه؟ فيه قولان:
أحدهما: يبطل للآية، والنهي يقتضي الفساد.
والثاني: لا يبطل.
وهو الصحيح؛ لأنه عبادة تختص بمكان، فلم تبطل بالمباشرة فيما دون الفرج بشهوة؛ كالحج.
(المجموع (6/ 553)، مغني المحتاج (1/ 661)، حاشية البجيرمي (2/ 417)).
(8) ينظر: المبسوط (3/ 123)، العناية شرح الهداية (2/ 400)، الجوهرة النيرة (1/ 146)، درر الحكام (1/ 215)، مجمع الأنهر (1/ 258)، الدرة المضيئة (1/ 322)، حلية العلماء (3/ 226)، الإفصاح (1/ 222).
(9) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 322).
(10) ينظر: م. ن.