تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والطواف إلى اليوم الرابع لزمته الفدية (1).

قالوا: الفدية بدل عن الصوم؛ فلو أوجبناها مع القضاء، لجمعنا بين البدل والمبدل (2) [منه] (3).

قلنا: يَبطل بتأخير الرمي، ثم الفدية هاهنا. ليست ببدل؛ بل هي كفارة للتأخير؛ كالطعام في الكفارة العظمى.

قالوا: إذا لم تجب الفدية بإفساد القضاء ـ وهو أَعظَمُ ـ فبالتأخير أولى.

قلنا: القضاء لا يتصور إفساده، ومتى أفسد علمنا أنه ليس بقضاء، ويتصور تأخيره؛ فوجبت به الفدية.

219 ـ مسألة: [حكم من أفسد صوم التطوع]

إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه [الإتمام] (4).

وقال أبو حنيفة: يلزمه، وإذا أفسده لزمه القضاء (5).

لنا: ما رَوت عائشة قالت: دَخل عليّ رسول الله، فقال: (هَلْ عَنْدَك شَيءٌ؟) فقلت: لا، فقال: (إِذاً أَصُوم). ثم دخل عليَّ يوماً آخر فقال: (هَلْ عِنْدَك شيءٌ؟) فقلت: نعم، فقال: (إذن أُفْطِرَ وَإِنْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصَّوْمَ) (6). وعن أم هانئ قالت: ناولني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شرابه؛ فَشَربتُ، فقلتُ: يا رسول الله إني كنت صائمة، وكَرهتُ أن أَرُدَّ سُؤْرَكَ (7)؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (إِنْ كَانَ قَضَاءً فَصُومِي يوْماً مَكَانَه، وَإِن كَانَ تَطَوُّعاً، فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ، وَإِنْ شِئْتِ فلا تَقْضِيه) (8).

ولأنه عبادة لا يجب المضي فيها مع الفساد؛ فلم تلزم بالشروع؛ كالاعتكاف/.أو صوم تطوع؛ فجاز الخروج؛

(1) ينظر: الحاوي (3/ 312).

(2) ينظر: المبسوط (3/ 77).

(3) سقط في المخطوط ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.

(4) زيادة ليتضح بها المعنى. كما في المجموع (6/ 446)، الحاوي (3/ 336)، روضة الطالبين (2/ 268).

(5) ينظر: الأم (2/ 103)، المجموع (6/ 446)، الحاوي (3/ 336)، فتح الوهاب (1/ 125)، الأصل (2/ 175)، المبسوط (3/ 68 ـ 70)، روضة الطالبين (2/ 268)، بدائع الصنائع (2/ 260)، الهداية (1/ 127)، الاختيار (1/ 135)، حلية العلماء (3/ 212)، مختصر الخلافيات (2/ 398)، رؤوس المسائل، ص (235)، الإفصاح (1/ 214).

(6) أخرجه مسلم (2/ 808، 809)، كتاب: الصيام، باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار، حديث (1154). بنحوه.

(7) السؤر: بقية الطعام والشراب. (المعجم الوسيط (1/ 410)).

(8) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (2/ 250)، كتاب: الصيام، باب: ذكر حديث سماك، الترمذي (2/ 101)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، حديث (731)، و (732) أحمد (6/ 343)، الدارقطني (2/ 174)، من طرق عن سماك واختلف فيه على سماك، وقال النسائي: ليس يعتمد عليه إذا انفرد، وقال البيهقي: في إسناده مقال، وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 402)، ونقل ما سبق.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٤١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٤١٤