تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو حنيفة: يجب في كل ما ينطبع (1).

لنا: أنه من غير جنس الأثمان؛ فأشبه الزجاج، و [الفيروزج] (2).

ولأنه لا تجب فيه الزكاة؛ فأشبه ما قلناه (3).

ولأنه لو وجب في غير الأثمان، لتعلق بجميع الأموال؛ كخمس الفيء والغنيمة (4).

قالوا: [معدن] (5) يَنْطَّبِع؛ كالذهب والفضة (6).

قلنا: يبطل بالزجاج، والأثمان من أموال التجارات يُثَمَّن بها الأشياء، ويُقَوَّمُ بها المتلفات؛ ولهذا تجب فيها الزكاة بخلاف هذا (7).

* ... * ... *

?

(1) الطبع: الختم، وهو مصدر من باب نفع، وطبعت الدراهم: ضربتها، وطبعت السيف ونحوه: عملته.

(المصباح المنير (2/ 503)).

(2) ورد في المخطوط (الفيروج)،ولعل الصواب ما أثبته.

(3) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 295).

(4) ينظر: الحاوي (4/ 355).

(5) وردت في المخطوط (حق هو). ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.

(6) ينظر: م. خ التجريد في الخلاف. ل: (76/ب).

(7) ينظر: المجموع (6/ 39).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٣٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٣٥٨