وقال أبو حنيفة: يجب في كل ما ينطبع (1).
لنا: أنه من غير جنس الأثمان؛ فأشبه الزجاج، و [الفيروزج] (2).
ولأنه لا تجب فيه الزكاة؛ فأشبه ما قلناه (3).
ولأنه لو وجب في غير الأثمان، لتعلق بجميع الأموال؛ كخمس الفيء والغنيمة (4).
قالوا: [معدن] (5) يَنْطَّبِع؛ كالذهب والفضة (6).
قلنا: يبطل بالزجاج، والأثمان من أموال التجارات يُثَمَّن بها الأشياء، ويُقَوَّمُ بها المتلفات؛ ولهذا تجب فيها الزكاة بخلاف هذا (7).
* ... * ... *
?
(1) الطبع: الختم، وهو مصدر من باب نفع، وطبعت الدراهم: ضربتها، وطبعت السيف ونحوه: عملته.
(المصباح المنير (2/ 503)).
(2) ورد في المخطوط (الفيروج)،ولعل الصواب ما أثبته.
(3) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 295).
(4) ينظر: الحاوي (4/ 355).
(5) وردت في المخطوط (حق هو). ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.
(6) ينظر: م. خ التجريد في الخلاف. ل: (76/ب).
(7) ينظر: المجموع (6/ 39).