دِرْهَمَاً) (1).
قلنا: يَرويه [الجراح بن منهال] (2)، وهو متروك، وعبادة بن نسي (3) عن معاذ، ولم يسمع منه، ثم نحمله على أنه أراد: لا يأخذ شيئاً صحيحاً (4).
قالوا: مال يعتبر العفو في ابتدائه؛ فاعتبر بعد الوجوب؛ كالمواشي (5).
قلنا: العفو في الابتداء؛ ليبلغ المال حدّاً يحتمل المواساة، وهذا يحتاج إليه في الأثمان / وفي الثاني؛ لئلا يلحق الضَّرَر بالتبعيض، وهذا لا يحتاج إليه في الأثمان (6).
155 ـ مسألة: [حكم ضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب]
لا يُضم الذهب إلى الفضة في النصاب.
وقال أبو حنيفة: يضم بالقيمة في رواية، وبالأجزاء في رواية (7).
لنا: أنهما جنسان؛ [فأشبها] (8) الإبل والبقر.
ولأن ما لا يقوم في الزكاة إذا انفرد لا يقوم مع غيره؛ كالماشية.
(1) أخرجه البيهقي (4/ 135 ـ 136) كتاب: الزكاة، باب: ذكر الخبر الذي رَوى في وقص الورق. وضعفه الزيلعي في نصب الراية (2/ 367).
(2) ذكره ابن حاتم في الجرح والتعديل (8/ 358) وقال: قال لنا أبو محمد: قال أبو زرعة وأبي جميعاً: إنما هو الجراح بن منهال أبو العطوف، وأخطأ فيه البخاري. ... (ميزان الاعتدال (2/ 115)، الجرح والتعديل (2/ 523)).
(3) هو عبادة بن نُسَيّ ـ بضم النون وفتح المهملة وتشديد التحتانية ـ الكندي، أبو عمرو الأردني. قاضي طبرية، وثقه ابن معين والنسائي، قال الهيثم: مات سنة ثماني عشرة ومائة. (الخلاصة (2/ 33)، تهذيب التهذيب (5/ 113)).
(4) ينظر: الحاوي (4/ 267)، مختصر الخلافيات (2/ 318).
(5) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 104).
(6) ينظر: الحاوي (4/ 267).
(7) ينظر: الأم (2/ 40)، المجموع (5/ 504)، الوسيط (2/ 472)، الوجيز (1/ 228)، الحاوي (4/ 270)، درر الحكام (1/ 182)، مغني المحتاج (1/ 576)، المبسوط (2/ 192)، بدائع الصنائع (2/ 106)، شرح فتح القدير (2/ 213)، رحمة الأمة، ص (175)، الإفصاح (1/ 163)، حلية العلماء (3/ 90).
وقال أبو يوسف ومحمد: يضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء؛ لأن المعتبر في النقدين القدر لا القيمة، وثمرة الخلاف تظهر بين الإمام وصاحبيه فيمن له مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم، فعند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ يزكي، وعندهما لا يزكي. (بدائع الصنائع (2/ 107)).
وأما الروايات فهي: الرواية الأولى: لأبي حنيفة. وهي يضم أحدهما للآخر باعتبار القيمة. الرواية الثانية: قال بها أبو يوسف ومحمد: يضم باعتبار الأجزاء، وهي رواية أخرى لأبي حنيفة.
(المبسوط (2/ 193)، بدائع الصنائع (2/ 107)).
(8) ورد في المخطوط: (فأشبه). ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.