تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنه عمل بها أبو بكر، وعمر، وهي إحدى الروايتين عن علي، وعبد الله.

قالوا: سِنٌّ يرتقي منها إلى ما هو أعلى منها، [فعادت] (1) فرضاً؛ كبنت اللبون، والحقة (2).

قلنا: ما يرتقي منها وما لا يرتقي سواء في العود؛ كالتبيع والمُسِنَّة في زكاة البقر؛ فلا معنى لهذا الاعتبار.

ثم المعنى في الأصل: أنها أوساط في صدقة الإبل، وهذا أحد الطرفين؛ فهو كالجذعة.

ولأن ذلك عاد في المائة الأولى بعد الانتقال عنه، وهذا لا يعود؛ فهو كالجذعة.

قالوا: كل مائة وجب فيها الفرض من جنسها، وجب من غير جنسها كالمائة الأولى.

قلنا: المائة الأولى يقلّ المال في أوائلها؛ فلا يحتمل الفرض من جنسه، ولا يمكن إيجاب جزء منه؛

لأن فيه إضراراً بسوء المشاركة، و [في] (3) المائة الثانية كثير يحتمل الفرض من جنسه؛ فلا يجوز إيجابه من غير جنسه (4).

قالوا: ولأن عندكم يجب في مائة وأحد وعشرين ثلاث بنات لبون، فإن جعلتم في كل أربعين بنت لبون، وجعلتم الواحدة عَفْواً ـ خالفتم الأصول؛ لأن الواحدة غيرت [ ... ] (5) الفرض، ولم يكن لها فسقط في الوجوب، وهذا لا يجوز كما قلنا في سائر الزيادات، فإن جعلتم في كل أربعين وثلاث خالفتم (6) الرسول [صلى الله عليه وسلم] (7).

قلنا: من أصحابنا من جعل الواحدة عفواً، فعلى هذا نقول: هذه الزيادة تخالف سائر الزيادات؛ لأن سائر الزيادات يحتاج إليها لتغيير الفرض، وإكمال النصاب، فغيرت الفرض، وأخذت قسطاً؛ كالإخوة مع الأم (8)، وهذه الواحدة يحتاج إليها للتغيير دون إكمال النصاب؛ لأن النصاب قد كَمل دونها فغيرت، ولم تأخذ؛ كالإخوة مع الأبوين. ومنهم من قال: يتعلق [بها] (9) / الوجوب؛ فيوافق الأصول، ونخص قول الرسول [صلى الله عليه وسلم] (10) وذلك يجوز (11).

(1) ورد في المخطوط: (فعاد). ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.

(2) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 122).

(3) ساقطة من المخطوط.

(4) الأصول للفرائض في زكاة الإبل الموجودة في كتاب: الصدقة الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(5) موضع بياض بالمخطوط.

(6) ينظر: المبسوط (2/ 153).

(7) ساقطة من المخطوط. ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.

(8) كوضع الإخوة مع الأم في الإرث.

(9) مكرر في المخطوط لفظ [بها].

(10) ساقطة من المخطوط. ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.

(11) ينظر: الحاوي (4/ 35).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٢٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٢٩٧