تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو حنيفة: لا يفعل إذا أُهيل عليه التراب (1).

لنا: أنه ميت، يُقدر على تطهيره، دفن من غير تطهير؛ فأشبه إذا لم يُهل عليه التراب (2).

قالوا: اجتمع مأمور (3) [به] (4)، ومنهي عنه (5)؛ فقدم المنهي؛ كما لو [اجتمع] (6) الحظر والإباحة.

قلنا: يبطل به إذا لم يُهَل عليه التراب (7)، ويبطل بكشف العورة للختان (8).

132 ـ مسألة: [حكم من دُفن ولم يصل عليه]

إذا دفن من غير صلاة، صلى على قبره.

وقال أبو حنيفة: لا يصلى عليه بعد ثلاث (9).

لنا: أن أم سعد بن أبي وقاص (10) ماتت، فَقَدِم سعد بعد شهر، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على قبرها، فأذن له (11).

(1) ينظر: الأم (1/ 271)، التنبيه، ص (52)، المهذب (1/ 192)، المجموع (5/ 266، 267)، روضة الطالبين (2/ 54، 58)، مغني المحتاج (1/ 544، 545)، الحاوي (3/ 230، 231) المبسوط (2/ 73، 74)، تبيين الحقائق (1/ 246)، الفتاوى الهندية (1/ 167)،، الدرة المضيئة (1/ 274)، حلية العلماء (2/ 353).

(2) ينظر: المجموع (5/ 267).

(3) المأمور به: هو الغسل والتوجه بالميت للقبلة.

(4) سقط في المخطوط.

(5) المنهي عنه: هو نبش القبر لما فيه الهتك.

(6) ورد في المخطوط: "أجمع". لعل الصواب ما أثبته.

(7) ينظر: المجموع (5/ 267).

(8) وقد رد الشافعية على الأحناف بما يلي:

كشف العورة محرم ثم جوزتموه للختان. وهو مسنون عندكم. فلأن تجوزوا النبش لإقامة فرض أولى.

(الدرة المضيئة (1/ 274)).

(9) ينظر: الأم (1/ 271)، التنبيه ص (51)، المهذب (1/ 186)، المجموع (5/ 204)، روضة الطالبين (2/ 51)، المبسوط (2/ 69)، اللباب (1/ 130)، بدائع الصنائع (2/ 55)، تبيين الحقائق (1/ 240)، الفتاوى الهندية (1/ 165)، الإفصاح (1/ 148).

وقد ورد في "المبسوط": أن هذا القول لأبي يوسف، والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم؛ لأنه يختلف باختلاف الأوقات والأمكنة وحال الميت، والمعتبر فيه أكبر الرأي (2/ 69)، بدائع الصنائع (2/ 55)، الفتاوى الهندية (1/ 165)، وفي "اللباب": يصلى عليه ما لم يغلب الظن على تفسخه، وهو الصحيح؛ لاختلاف الحال والزمان والمكان (1/ 130)، تبيين الحقائق (1/ 240).

(10) هي: حمنة بنت سفيان بن أمية بنت عم أبي سفيان بن حرب بن أمية. (الإصابة (8/ 89)، وأسد الغابة) (7/ 7).

(11) أخرجه الترمذي (2/ 344) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر، حديث (1038) البيهقي (4/ 48)، عن سعيد بن المسيب مرسلاً، ولا يوجد في روايتهما أنها أم سعد بن أبي وقاص، بل ذكرا أنها أم سعد فقط. = =وقال البيهقي: هو مرسل صحيح، ثم ساقه عن ابن عباس موصولاً، وأعله بسويد بن سعيد. وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 253).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٢٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٢٩١