وهو قول بعض أصحابنا (1).
لنا: أن ما أوجب الوضوء في حق الحي، أوجب الغسل في حق الميت؛ كزوال العقل (2).
قالوا: حدث؛ فلا يوجب الغسل، كحدث الحي (3).
قلنا: يجوز ألا يوجب في حق الحي، ويوجب في حق الميت؛ كزوال العقل (4).
103 - مسألة: [تنجس الآدمي بالموت وعدمه].
لا ينجس الآدمي بالموت في أصح القولين (5).
وقال أبو حنيفة: ينجس (6).
لنا: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم ليس ينجس حياً، ولا ميتاً) (7).
ولأنه آدمي؛ فلا ينجس بالموت؛ كالشهيد.
ولأنه لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل؛ كالبهيمة (8).
قالوا: لو لم ينجس بالموت لم ينجس ما يقطع منه في الحياة؛ كالسمك (9).
قلنا: لا ينجس عند أبي بكر الصيرفي (10) ثم الطرف لو غسل لم يُحكم بطهارته، والميت بخلافه.
(1) هو قول المزنى والرافعي وغيرهما من متقدمي أصحاب الشافعي، حيث قالوا: يكفيه غسل الموضع.
(مختصر المزنى، ص (55)، المجموع (5/ 138)).
(2) ينظر: المهذب (2/ 178).
(3) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 27)، تبيين الحقائق (1/ 237).
(4) ينظر: الحاوي (3/ 173).
(5) هل ينجس الآدمي بالموت:
قولان سواء المسلم والكافر (أصحهما) لا ينجس (والثاني) ينجس, وأما غسالته فإن قلنا: لا ينجس بالموت فطاهرة.
وإن قلنا: ينجس: فالقياس أنها نجسة. ونقل الدرامي عن أبي إسحاق المروزي أن غسالته طاهرة سواء قلنا بطهارة الآدمي أم بنجاسته. قال الدرامي في هذا نظر.
(المجموع (5/ 146)، أسنى المطالب (1/ 13)، شرح البهجة (1/ 41)، نهاية المحتاج (1/ 238)، حاشية الجمل على المنهج (1/ 172، 173) الحاوي (3/ 168، 169)).
(6) ينظر: شرح العناية (2/ 105)، تبيين الحقائق (في حاشية الشلبي)، (1/ 235، 236)، رد المحتار (1/ 573)، الدرة المضيئة (1/ 247، 248)،الإفصاح (1/ 138، 139).
(7) أخرجه الدارقطني (2/ 70) كتاب: الجنائز، باب: المسلم ليس بنجس، الحاكم (1/ 385)، وصححه على شروطهما من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعاً.
(8) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 247).
(9) ينظر: شرح العناية (2/ 105).
(10) هو محمد ابن عبد الصيرفي، أبو بكر، متكلم، أصولي، فقيه شافعي، من أهل بغداد، ناظر الأشعري في وجوب شكر النعم، وله تصانيف موجودة منها: شرح الرسالة، وكتاب في الشروط. توفى سنة (330) ثلاثين وثلاثمائة هـ. ... =
= (وفيات الأعيان (1/ 458)، تاريخ بغداد (5/ 449)، شذرات الذهب (2/ 325)).