تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول بعض أصحابنا (1).

لنا: أن ما أوجب الوضوء في حق الحي، أوجب الغسل في حق الميت؛ كزوال العقل (2).

قالوا: حدث؛ فلا يوجب الغسل، كحدث الحي (3).

قلنا: يجوز ألا يوجب في حق الحي، ويوجب في حق الميت؛ كزوال العقل (4).

103 - مسألة: [تنجس الآدمي بالموت وعدمه].

لا ينجس الآدمي بالموت في أصح القولين (5).

وقال أبو حنيفة: ينجس (6).

لنا: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم ليس ينجس حياً، ولا ميتاً) (7).

ولأنه آدمي؛ فلا ينجس بالموت؛ كالشهيد.

ولأنه لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل؛ كالبهيمة (8).

قالوا: لو لم ينجس بالموت لم ينجس ما يقطع منه في الحياة؛ كالسمك (9).

قلنا: لا ينجس عند أبي بكر الصيرفي (10) ثم الطرف لو غسل لم يُحكم بطهارته، والميت بخلافه.

(1) هو قول المزنى والرافعي وغيرهما من متقدمي أصحاب الشافعي، حيث قالوا: يكفيه غسل الموضع.

(مختصر المزنى، ص (55)، المجموع (5/ 138)).

(2) ينظر: المهذب (2/ 178).

(3) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 27)، تبيين الحقائق (1/ 237).

(4) ينظر: الحاوي (3/ 173).

(5) هل ينجس الآدمي بالموت:

قولان سواء المسلم والكافر (أصحهما) لا ينجس (والثاني) ينجس, وأما غسالته فإن قلنا: لا ينجس بالموت فطاهرة.

وإن قلنا: ينجس: فالقياس أنها نجسة. ونقل الدرامي عن أبي إسحاق المروزي أن غسالته طاهرة سواء قلنا بطهارة الآدمي أم بنجاسته. قال الدرامي في هذا نظر.

(المجموع (5/ 146)، أسنى المطالب (1/ 13)، شرح البهجة (1/ 41)، نهاية المحتاج (1/ 238)، حاشية الجمل على المنهج (1/ 172، 173) الحاوي (3/ 168، 169)).

(6) ينظر: شرح العناية (2/ 105)، تبيين الحقائق (في حاشية الشلبي)، (1/ 235، 236)، رد المحتار (1/ 573)، الدرة المضيئة (1/ 247، 248)،الإفصاح (1/ 138، 139).

(7) أخرجه الدارقطني (2/ 70) كتاب: الجنائز، باب: المسلم ليس بنجس، الحاكم (1/ 385)، وصححه على شروطهما من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعاً.

(8) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 247).

(9) ينظر: شرح العناية (2/ 105).

(10) هو محمد ابن عبد الصيرفي، أبو بكر، متكلم، أصولي، فقيه شافعي، من أهل بغداد، ناظر الأشعري في وجوب شكر النعم، وله تصانيف موجودة منها: شرح الرسالة، وكتاب في الشروط. توفى سنة (330) ثلاثين وثلاثمائة هـ. ... =

= (وفيات الأعيان (1/ 458)، تاريخ بغداد (5/ 449)، شذرات الذهب (2/ 325)).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٢٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٢٥٦