تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلفها" (1)، ولا يخفى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولأن ذلك اجمع لشعَرِها؛ فكان أولى (2).

قالوا: لا يمكن ذلك إلا بالتسريح، وذلك مكروه (3).

قلنا: التسريح غير مكروه (4).

100 - مسألة: [حكم تقليم أظافر الميت وحلق عانته].

تُقلم أظافره، وتحُلق عَانَتَهُ في قوله الجديد (5).

وقال أبو حنيفة: لا يفعل (6).

لنا: أنها نظافة لا تتعلق بقطع عضو؛ [فأشبهت] (7) الغسل (8).

قالوا: قطع جزء؛ [فمنع] (9)؛ كالختان، وحلق الرأس (10).

قلنا: الختان جراحة وتنجيس، وهذا تنظيف وحلق الرأس غير مسلم إذا لم تكن جُمة (11) في قول أبي إسحاق

المروزى (12).

وإن سُلِّم؛ فلأن ذلك ليس من الأوساخ؛ ولهذا يتجمل بتركه، بخلاف العانة.

قالوا: إذا حُلق، وقُلم دُفِنَ معه؛ فلا فائدة في إزالته (13).

(1) أخرجه البخاري (3/ 474)، كتاب: الجنائز، باب: يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، وباب: يلقي شعر المرأة خلفها، حديث (1262، 1263)، مسلم (2/ 648)، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت، حديث (939).

(2) ينظر: الحاوي (3/ 194).

(3) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 26).

(4) ينظر: الأم (1/ 265).

(5) ينظر: الأم (1/ 265، 280)، مختصر المزنى، ص (55)، المجموع (5/ 139، 140)، مغنى المحتاج (1/ 500)، تصحيح التنبيه (1/ 177) والقول الثاني في المسألة: يكره، وهو قول المزنى؛ لأنه قطع جزء منه كالختان، (مختصر المزنى، ص (55)، المجموع (5/ 139، 140)، الحاوي (3/ 173، 174)).

(6) ينظر: المبسوط (2/ 59)، الكتاب (1/ 129)، بدائع الصنائع (2/ 26)، الهداية (2/ 110)؛ تبيين الحقائق (1/ 237)، الحاوي (3/ 173)، الدرة المضيئة (1/ 246)، حلية العلماء (2/ 336)، الإفصاح (1/ 145).

(7) ورد في المخطوط (فأشبه)، ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة.

(8) ينظر: المهذب (1/ 179).

(9) ساقطة من المخطوط. ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.

(10) ينظر: شرح العناية (2/ 111).

(11) جُمَّة: أي مجتمع وكثير من جَمَّ جَمَاً وجُمُوماً، اجتمع وكثر فهو جَمّ، والجمة من الإنسان مجتمع شعر ناصيته وما ترامى من شعر الرأس على المنكبين. (المعجم الوسيط (1/ 136، 173)).

(12) ينظر: المجموع (5/ 140)، الحاوي (3/ 173، 174)، حلية العلماء (2/ 336).

(13) ينظر: الحاوي (3/ 174)، بدائع الصنائع (2/ 26).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٢٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٢٥٤