تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلنا: رَوى عنه أنه خرج واستسقى، وصلى ركعتين، وخطب الناس (1).

ولأنه قيل له: ما رأيناك استسقيت؛ فدل على أنهم أرادوا منه الصلاة.

ولأنه [تركها (2)]؛ لأنها سنة (3).

قالوا: معنى يخاف منه الضرر في الدنيا؛ فلا تسن له الصلاة في الجماعة؛ كالزلازل (4).

قلنا: يجوز ألا تسن لبعض الأسباب المخوفة، وتسن للبعض؛ كما لا تسن لبعض الآيات التي تظهر، وتسن للبعض، وهو الكسوف.

ولأن الزلازل لا يشرع لها الاجتماع، والبروز (5)، ويشرع للاستسقاء (6).

92 - مسالة: [حكم الخطبة للاستسقاء].

الخطبة سنة للاستسقاء.

وقال أبو حنيفة: [ليست] (7) بسنة (8).

لنا: ما رَوى أبو هريرة قال: (خرج نبي الله [- صلى الله عليه وسلم -] (9) يستسقى، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا، ودعا الله تعالى) (10).

(1) لم أجده. ينظر: التخريج السابق.

(2) ورد في المخطوط: (تركه) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.

(3) وهذا هو الثابت عن عمر، رضي الله عنه. (الحاوي (3/ 148، 149)).

(4) ينظر: المهذب (1/ 171).

(5) البُرُوز: الظهور بعد الخفاء وبَرَز إلى المكان خرج. (المعجم الوسيط (1/ 48، 49)).

(6) ينظر: الحاوي (3/ 148)، المجموع (5/ 60).

(7) ورد في المخطوط: (ليس) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.

(8) ينظر: الأم (1/ 246، 247)، مختصر المزنى، ص (52)، المجموع (5/ 78)، مغنى المحتاج (1/ 482)، الحاوي (149، 150)، المبسوط (2/ 78)، الكتاب (1/ 120)، بدائع الصنائع (1/ 634)، الهداية وشرح العناية (2/ 94)، تبيين الحقائق (1/ 231)، الدرة المضيئة (1/ 243)، حلية العلماء (2/ 324، 325)، الإفصاح (1/ 137)، مختصر الخلافيات (242، 243).

(9) ساقطة من المخطوط والصواب ما أثبته.

(10) أخرجه ابن ماجه (2/ 426)، كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء، حديث (1268)، أحمد (2/ 326)، وابن خزيمة (2/ 333) جماع أبواب الاستسقاء، باب: ترك الأذان والإقامة لصلاة الاستسقاء، حديث (1409)، وصحح إسناده البوصيري. وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 200) تفرد به النعمان بن راشد. وقال: اختلفت الروايات في أن الخطبة قبل الصلاة أو العكس. وقال الزيلعي في نصب الراية (2/ 241) هو صدوق لكن في حديثه وهم كبير. قاله البخاري.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٢٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٢٤٧