تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلنا: أخبارنا أولى؛ لأنه عمل بها عثمان (1)، وابن عمر (2)، [وابن] (3) مسعود بالمدينة (4)، وابن عباس على ظهر زمزم (5)، وحذيفة بالمدائن (6)، ثم نحمل ما رووه على الجواز، وهم لا يجيزون ما رويناه.

ولأن أحداً لا يقول: إن يصلي كأقرب صلاة إلى الكسوف (7).

قالوا: صلاة؛ فلم يكن في ركعة ركوعان من غير تلاوة؛ كسائر الصلوات (8).

قلنا: يجوز أن يزاد هاهنا، ولا يزاد في سائر الصلوات؛ كما تزاد التكبيرات في العيد دون سائر الصلوات، وينقص في أركان صلاة الجنازة دون سائر الصلوات (9).

قالوا: ركن؛ فلا يزاد لأجل الكسوف؛ كالسجود.

قلنا: هذا - أيضاً - يفسد بصلاة العيد؛ فإنه يزاد في تكبيرها، ولا يزاد في غيره من الأذكار (10).

89 - مسألة: [حكم الخطبة في صلاة الكسوف].

الخطبة سنة في صلاة الكسوف.

وقال أبو حنيفة: ليست بسنة (11).

لنا: ماروت عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاته، فقام فخطب الناس) (12).

ولأنها صلاة يشرع لها اجتماع أهل البلد في الجامع؛ فأشبهت الجمعة (13).

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 324)، كتاب: صلاة الخسوف باب: كيف يصلى في الخسوف.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 218)، كتاب: الصلوات، باب: صلاة الكسوف كم هي، حديث (8315) بنحوه.

(3) ساقطة من المخطوط.

(4) ينظر: تخريج أثر عثمان السابق.

(5) علقة البخاري في صحيحه (3/ 240)، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه، حديث (8307) والشافعي وسعيد بن منصور كما في فتح الباري (3/ 241)، وقال الحافظ/ وهذا موقوف صحيح.

(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 325) في الموضع السابق.

(7) ينظر: الحاوي (3/ 131، 132).

(8) ينظر: المبسوط (2/ 74، 75).

(9) ينظر: الحاوي (3/ 133).

(10) ينظر: م. ن.

(11) ينظر: الأم (1/ 242)، المجموع (5/ 58)، مغنى المحتاج (1/ 474)، المبسوط (2/ 75)، الكتاب (1/ 120)، بدائع الصنائع (1/ 630)، الهداية وشرح العناية (2/ 90)، تبيين الحقائق (1/ 229)، الدرة المضيئة (1/ 240)، حلية العلماء (2/ 319)، الإفصاح (1/ 135)، مختصر الخلافيات (2/ 237).

(12) أخرجه البخاري (3/ 226)، كتاب: الكسوف، باب: الصدقة في الكسوف، حديث (1044)، مسلم (2/ 618)، كتاب: الكسوف، حديث (901).

(13) ينظر: المجموع (5/ 58)، الدرة المضيئة (1/ 240).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٢٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٢٤٤