تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلنا: الأذان، والإقامة للجمع، والنوافل تفعل فرادى، والتكبيرات لشعار العيد؛ فكان النفل فيها كالفرض (1).

قالوا: صلاة لا يشرع لها الإقامة؛ فلم يشرع [لها] (2) التكبير عقيبها؛ كصلاة الجنازة (3).

قلنا: صلاة الجنازة نقصت عن سائر الصلوات فيما ترتب فيها؛ فلا يُزاد فيها ما زِيد فيها لعارض، والنوافل كالفرائض فيما ترتب فيها؛ فزيد فيها ما زِيد في الفرائض.

86 - مسألة: [حكم تكبير المنفرد خلف الصلاة].

يُكبر المنفرد خلف الصلاة.

وقال أبو حنيفة: لا يكبر (4).

لنا: هو أنه ذكر يُسن للمسبوق؛ فسُنَّ للمنفرد بالصلاة؛ كالتسليمة الثانية (5).

قالوا: رُوى عن ابن مسعود، أنه قال: "ليس على الواحد تكبير أيام التشريق؛ إنما التكبير على من صلى في جماعة" (6).

قلنا: أنتم لا تقولون به في أيام التشريق؛ ولأن قول الواحد ليس بحجة (7).

87 - مسألة: [قضاء صلاة العيدين].

صلاة العيد تقضى في أحد القولين (8).

(1) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 237)، مغنى المحتاج (1/ 469).

(2) موضع بياض بالمخطوط. ولعل الصحيح ما أثبته.

(3) ينظر: المبسوط (2/ 44).

(4) ينظر: الأم (1/ 241)، مختصر المزنى، ص (50)، المجموع (5/ 47)، مغنى المحتاج (1/ 469)، المبسوط (2/ 44)، اللباب للغنيمي (1/ 119)، شرح العناية (2/ 82)، تبيين الحقائق (1/ 227)، الدرة المضيئة (1/ 237)، حلية العلماء (2/ 316)، الإفصاح (1/ 129)، مختصر الخلافيات (2/ 230).

(5) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 237).

(6) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (4/ 305).

وقال الألباني في إرواء الغليل (3/ 124) رواه ابن المنذر. لم أقف على إسناده.

(7) ينظر: الدر المضيئة (1/ 237).

(8) ينظر: الأم (1/ 229)، مختصر المزنى، ص (50)، المجموع (5/ 33، 34)، مغنى المحتاج (1/ 470).

والقولان عند الشافعية هما:

الأول: لا تُقضى حكاه العبدري عن مالك وأبي حنيفة والمزنى وداود.

الثاني: يستحب قضاؤها أبداً حكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثور، وهو الصحيح من مذهبنا.

(مختصر المزنى، ص (50)، المجموع (5/ 35)، مغنى المحتاج (1/ 470)، الحاوي (3/ 128، 129)).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٢٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٢٤٠