تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

78 - مسألة: [حكم التكبير للمسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً].

إذا أدرك المسبوق الإمام راكعاً في صلاة العيد، لم يكبر للعيد.

وقال أبو حنيفة: يكبر (1).

لنا: أنه ليس بحالة للقيام ولا قائم مقامها؛ فلم يأت فيه بتكبير العيد؛ كحالة السجود.

أو ذكر شرع في حال القيام؛ فلا يؤتي به في الركوع؛ كالاستفتاح، والقنوت (2).

قالوا: الركوع محل لتكبير العيد؛ لأنه يأتي فيه بتكبير الركوع، وهو من تكبيرات العيد (3).

قلنا: تكبير الركوع ليس من العيد؛ لأنه لو كان من تكبيرات العيد لسُنَّ له رفع اليد كما يسن لتكبيرات العيد (4). 79 - مسألة:

[حكم صلاة العيد للمسافر منفرداً].

تجوز صلاة العيد في السفر منفرداً.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز إلا في مصرٍ في جماعة (5).

لنا (6): أنها صلاة تجوز للمقيم في الصحراء فجازت للمسافر منفرداً؛ كصلاة الكسوف (7).

قالوا: صلاة شرع لها الاجتماع، والخطبة؛ فلم تجز للمنفرد في السفر؛ كصلاة الجمعة (8).

قلنا: صلاة الكسوف شرع لها الاجتماع، والخطبة عندنا، وتجوز للمنفرد في السفر (9).

80 - مسألة: [النافلة قبل صلاة العيد].

لا يكره التنفل قبل صلاة العيد.

وقال أصحاب أبي حنيفة، يكره (10).

(1) ينظر: الأم (1/ 236)، المجموع (5/ 45)، مغنى المحتاج (1/ 464)، الحاوي (3/ 127)، المبسوط (2/ 40)، بدائع الصنائع (1/ 622)، شرح فتح القدير (2/ 78)، تبيين الحقائق (1/ 227)، الدرة المضيئة (1/ 232)، حلية العلماء (2/ 305).

(2) ينظر: المهذب (1/ 167).

(3) م. خ التجريد: ل (53/ب).

(4) ينظر: الحاوي (3/ 117).

(5) ينظر: (1/ 240)، مختصر المزنى، ص (49)، المجموع (5/ 31)، مغنى المحتاج (1/ 462)، الحاوي (3/ 120)، م. خ التجريد. ل: (53/ب)، المبسوط (2/ 73)، اللباب للغنيمي (1/ 117)، بدائع الصنائع (1/ 616)، شرح العناية (2/ 70)، الدرة المضيئة (1/ 232)، حلية العلماء (2/ 307، 308)، الإفصاح (1/ 126).

(6) زاد في المخطوط (هو).

(7) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 232، 233).

(8) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 275).

(9) ينظر: المجموع (5/ 31، 32).

(10) ينظر: الأم (1/ 234)، مختصر المزنى، ص (49)، المجموع (5/ 16)، مغنى المحتاج (1/ 467)، الحاوي (3/ 119، 120)، المبسوط (2/ 40)، الكتاب (1/ 115)، الهداية وشرح العناية (2/ 73)، تبيين الحقائق (1/ 224)، الدرة المضيئة (1/ 233)، حلية العلماء (2/ 302)، الإفصاح (1/ 130، 131) مختصر الخلافيات (2/ 217، 218).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٢٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٢٣٣