تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَفِظَ على أُمَّتِي أرْبَعِينَ حَدِيثاً، كَتَبَهُ اللهُ تَعَالى فَقِيهاً عَالِماً) (1).

قالوا: اختصت الجمعة بزيادة عدد، كما اختصت الشهادة بالزنى بزيادة عدد (2)، ثم الزيادة هناك كالمزيد؛ فكذا هذا.

قلنا: يبطل بالقسامة (3)، ثم الحد في الزنى (4) تعلق بنَفسين؛ فَجُعلت الزيادة بشاهدين، والجمعة جعلت؛ لمباهاة أهل الذمة، ولا يحصل ذلك بزيادة اثنين؛ فكان أولى الأعداد ما أظهر الله به

الإسلام، وهو الأربعون (5).

44 ـ مسألة: [اشتراط العدد في خطبة الجمعة وعدمه]

العدد شرط في الخطبة.

وقال أبو حنيفة: ليس بشرط (6).

(1) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (1/ 43)، الخطيب في تاريخ بغداد (6/ 322)، أبو نعيم في الحلية (4/ 189)، تنزيه الشريعة (1/ 33)، (2/ 340، 341)، العلل المتناهية لابن الجوزي (1/ 118)، وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 93).

(2) يشترط في الشهادة على الزنى أربعة رجال؛ لقوله تعالى: ﴿xw ِ q©9 صلى الله عليه وسلم âن! % y` دmّ 9 n=t م د pyèt/ ِ صلى الله عليه وسلم 'خ/ uن! # y 0 pkà­ ّRخ* sù لَمْ (# qè?ù't' دن! # y 0 pk 9$$ خ/ y 7 ح´¯" s 9' صلى الله عليه وسلم é'sù y 0 Z دم اللَّهِ هُمُ tbqç/ ة 9" s 3 ّ 9$#﴾ النور:13، وقوله تعالى: ﴿tûï د%©! $# u صلى الله عليه وسلم tbq مBِچ t' د M"sY| ءَsكJّ 9$# ثُمَّ لَمْ (# qè?ù't' د pyèt/ ِ صلى الله عليه وسلم 'خ/ uن! # y 0 pkà­ َ Oèd صلى الله عليه وسلم ك 0 د= ô_$$sù tûü د Z"uK صلى الله عليه وسلم O جَلْدَةً﴾ النور:40.

فثبت بهذا النص اشتراط أربعة شهداء في الزنى. (م. خ البينة. ل: (45/ أ)).

(3) القسامة في اللغة: مأخوذة من القَسَم وهو اليمين، والقسامة: الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادَّعوا الدم، يقال: قتل فلان بالقسامة، إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل فادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم، ومعهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين يميناً إن المدعى عليه قتل صاحبهم.

وفي اصطلاح الفقهاء: هي الأيمان المكررة في دعوى القتل.

(اللباب للغنيمي (3/ 172)،تحرير ألفاظ التنبيه، ص (339)).

(4) الزنى ـ لغة ـ يمد ويقصر: مصدر "زنى" الرجل، يزني زنى وزناء.

والزنى ـ اصطلاحاً ـ عند الشافعية هو: "إيلاج حشفة الذكر في فرج محرم لعينه، مشتهى طبعاً، بلا شبهة".

وعرف الحنفية الزنى بأنه: "هو وطء الرجل المرأة في القبل في غير ملك ولا شبهة ". (الاختيار (4/ 79)، درر الحكام (6/ 5، 6)).

(5) الخلاف في هذه المسألة منتشر جدّاً، ولا مجال هنا لذكره.

ينظر: نيل الأوطار (3/ 231 - 233)، م. خ الجمعة: (38).

(6) ينظر: الأم (1/ 191)، المجموع (4/ 382)، مغني المحتاج (1/ 423)، الحاوي (3/ 17)، العناية شرح الهداية ومعه فتح القدير (2/ 61)، رد المحتار (1/ 543)، الجوهرة النيرة (1/ 90)، تبيين الحقائق (1/ 221)، حلية العلماء (2/ 279، 280).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ١٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ١٩٦