تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حيثما كنتم" (1).

وسئل أحمد (2): أيهما أعجب إليك؟ قال: قول عمر إسناده جيد (3).

ورُوى أن ابن عمر كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يَجمِّعون، ولا يُعِيْب (4).

ثم نقول: معناه: لا جمعة إلا في مِصْرٍ أو قرية.

قالوا: موضع لا يصلح لإقامة السلطان غالباً؛ فأشبه مناهل العرب (5).

قلنا: تلك ليست بموضع للإقامة، وهذه أبنية مجتمعة جعلت للإقامة؛ فهي كالمِصْر (6).

42 ـ مسألة: [حكم إقامة الجمعة في الصحراء]

لا يجوز إقامة الجمعة في الصحراء.

وقال أبو حنيفة: تجوز فيما قَرُب (7).

لنا: أنه خارج البنيان؛ فأشبه ما بَعُد (8).

قالوا: صلاة يشرع لها الاجتماع والخطبة؛ فأشبهت صلاة العيد.

قلنا: لو [كانت] (9) كالعيد [لاستُحِبَتْ] (10) خارج المِصر، ثم العيد صلاة أصل؛ فلم تختلف فيها الأبنية،

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 101) كتاب: الصلوات، باب: من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها. ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (2/ 120). قال: وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة: أن عمر كتب إليهم أن جمعوا حيث ما كنتم.

(2) هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني؛ أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، الفقيه العلم الحافظ الحجة. ولد سنة أربع وستين ومائة، قال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أورع ولا أزهد من أحمد بن حنبل، توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين.

(الخلاصة (1/ 29)، تهذيب التهذيب (1/ 72)، تقريب التهذيب (1/ 24)، تاريخ البخاري الكبير (2/ 5)، الكاشف (1/ 68)).

(3) ينظر: كشاف القناع (2/ 28).

(4) أخرجه عبد الرزاق (3/ 170) أثر (5185)، وذكره الحافظ في فتح الباري (2/ 380) وقال: إسناده صحيح. وذكره ابن المنذر في الأوسط (4/ 26) أثر (1747).

(5) ينظر: المبسوط (2/ 23).

(6) ينظر: الحاوي (3/ 13).

(7) ينظر: المجموع (4/ 373)، العزيز في شرح الوجيز (2/ 251)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 376)، مغني المحتاج (1/ 420)، المبسوط (2/ 23)، تبيين الحقائق (1/ 218)، العناية شرح الهداية (2/ 52، 53)، الدرة المضيئة (1/ 200)، حلية العلماء (2/ 270).

(8) ينظر: المجموع (4/ 368).

(9) وردت في المخطوط (كان) ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة.

(10) وردت في المخطوط (لأستحب) ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ١٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ١٩٢