ولأنه موضع يَبلغه النداء من غير عارض من الموضع الذي تصح فيه الجمعة؛ فجاز أن تجب الجمعة على أهله؛ كالمِصْر (1).
قالوا: رُوي أن عثمان قال لأهل العوالي (2) في يوم عيدٍ وافق جمعةً: "من أراد أن ينصرف منكم فلينصرف، ومن أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقم" (3).
قلنا: يحتمل أنه أراد: أنه ينصرف في الحال، ثم يرجع للجمعة، وإنما لم يذكر؛ لأنهم يعلمون وجوب الجمعة.
قالوا: منفصل عن المِصر؛ فأشبه إذا لم يتصل به النداء.
قلنا: يجوز أن يكون منفصلاً، ثم يجعل تابعاً له، كما جعلوه تابعاً له في صحة العيد والجمعة فيه، وكما جعلنا الخارج / من الحرم كالمقيم فيه في دم المتعة، والمعنى في الأصل: أنه لا يتصل به شِعار الجمعة، وهذا يتصل به الشِعار؛ فهو كمن يتصل به البناء (4).
41 ـ مسألة: [حكم وجوب الجمعة على أهل القرى]
تجب الجمعة على أهل القُرى.
وقال أبو حنيفة: لا تجب (5).
(1) ينظر: الحاوي (3/ 11).
(2) العوالي: قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (2/ 54): العالية: هي مواضعُ وقُرَى بقرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الشرق، وأقرب العوالي إلى المدينة على أربعة أميال، وقيل على ثلاثة، وأبعدها ثمانية.
وقال في فتح الباري (2/ 29): "العوالي عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها، وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها السافلة ". وقولهم: إن عثمان ـ رضي الله عنه ـ لم يأمر أهل العوالي والسواد بها، فَبَهْت مع نص كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى قد أمرهم بها بقوله تعالى: ﴿(#ِ qyè َ"$$ sù 4 n< خ) حچّ. د R اللَّهِ﴾ الجمعة:9. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ندبهم إليها في قوله صلى الله عليه وسلم: "تجب الجمعة على كل مسلم". وأما قياسهم فالمعنى في أصله: أنه لم يبلغهم شعار الجمعة.
(3) أخرجه البخاري (11/ 141) كتاب: الأضاحي، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها حديث (5572).
(4) ينظر: الحاوي (3/ 11).
(5) ينظر: الأم (1/ 190)، المجموع (4/ 367)، روضة الطالبين (1/ 427)، فتح الوهاب (1/ 74)، الحاوي (3/ 12) مغنى المحتاج (1/ 416)، الأصل (1/ 314)، بدائع الصنائع (1/ 585)، المبسوط (2/ 23)، الهداية وشرح فتح القدير (2/ 53)، الجامع الصغير، ص (113)، تحفة الفقهاء (1/ 272)، الاختيار (1/ 81)، نيل الأوطار للشوكاني (3/ 261)،رؤوس المسائل، ص (180)، الدر المضيئة (1/ 198، 199)، حلية العلماء (2/ 269).