تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يمكث

بعد قضاء نسكه (1) ثلاثاً (2).وحرم عمر على أهل الذمة (3) الإقامة في الحجاز (4)، ثم أذن لمن قدم منهم تاجراً أن يقيم ثلاثة أيام (5)؛ فدل على أن ما زاد في حكم الإقامة؛ ولأن الثلاث في حد القليل؛ ولهذا قال الله - عز وجل -: { xwu صلى الله عليه وسلم تَمَسُّوهَا &ن ûq ف، خ0 ِ/ن. x9è﴿ù'u9sù ز># x9t م ز='حچ s% ﴾ (6) ثم قدر ذلك بثلاثة أيام، فقال: ﴿تَمَتَّعُوا خ û ِ Nà2 ح # y` spsW"n= صلى الله عليه وسلم O 5Q$' صلى الله عليه وسلم &﴾ "fnn">(7). وقدر النبي صلى الله عليه وسلم الخيار (8) في البيع (9)، والمسح على الخفين

(1) أصل النسك: العبادة مطلقاً من حج وغيره، ومنه: تنسك فلان، ونسك؛ فهو نسيك وناسك، ثم غلب على الحج. وقال الأزهري في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ﴾ الأنعام: 162، النسك: ما يتقرب به إلى الله تعالى.

(عمدة الحفاظ (4/ 197)).

(2) أخرجه البخاري (7/ 266) كتاب: مناقب الأنصار، باب: إقامة المهاجر بمكة، حديث (3933)، مسلم (2/ 985) كتاب: الحج، باب: جواز الإقامة بمكة، حديث (442).

(3) الذمة لغة: العهد، وشرعاً: عقد يتضمن إقرار بعض الكفار على ما يدينون به على الدوام، ببذل الجزية والتزام أحكام الإسلام العامة. (المصباح المنير (1/ 210)، الكليات (2/ 346)، حاشية قليوبي (4/ 228)، الأحكام السلطانية، ص (146)، أحكام أهل الذمة (1/ 22)).

(4) الحجاز: بلاد معروفة، قال صاحب (المطلع): الحجاز: ما بين نجد والسراة. وقيل: جبل السراة، وهو: الحد بين تهامة ونجد، وذلك بأنه أقبل من قعر اليمن، فسمته العرب حجازاً، وهو: أعظم جبالها. وما انحاز إلى شرقيه، فهو حجاز. وقال ابن الكلبي: حدود الحجاز ما بين جبلي طيئ إلى طريق العراق لمن يريد مكة. سمى الحجاز؛ لأنه حجز بين تهامة ونجد، وقيل: لأنه حجز بين نجد والسراة، وقيل: لأنه حجز بين الغور والشام وبين تهامة ونجد. وعن الأصمعي: سميت الحجاز حجازاً؛ لأنها انحجزت بالحِرَار الخمس: حرة بني سليم، وحرة واقم، وحرة راحل، وحرة ليلى، وحرة النار. (المطلع، ص (225)، مراصد الإطلاع (1/ 380)).

(5) ذكره الحافظ في التلخيص (2/ 47)، وعزاه لمالك في الموطأ وقال: صححه أبو زرعة، وروى عن نافع عن ابن عمر وهو وهم.

(6) هود: 64.

(7) هو: 65.

(8) الخَيار لغة: اسم مصدر لـ (اختِار)، بمعنى المصدر الذي هو الاختيار، يقال: هو بالخيار، ويختار ما يشاء. وهو طلب خير الأمرين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "تخيروا لنطفكم".

(لسان العرب (2/ 1299)).

وأما حقيقته الشرعية، فهي: القصد إلى مقدور عليه متردد بين الوجود والعدم، داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على الآخر. وقد عرف الأحناف الخيار بأنه "الاختيار ـ وقيل: التخيير ـ بين الفسخ والإمضاء".

وعرف الشافعية الخيار بأنه "طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه".

(شرح فتح القدير ومعه شرح العناية (6/ 253)، مغني المحتاج (2/ 58)).

(9) البيع لغة: مصدر "باع"، وهو: مبادلة مال بمال. أو مقابلة شيء بشيء، أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه.

والبيع من الأضداد ـ كالشراء ـ قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر، ويسمى كل واحد من المتعاقدين: بائعاً، أو بَيِّعا. لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن في العرف أن يراد به باذل السلعة. ... =

=وفي اصطلاح الفقهاء، للبيع تعريفان: أحدهما: البيع بالمعنى الأعم (وهو مطلق البيع)، والآخر: البيع بالمعنى الأخص (وهو البيع المطلق).

فالحنفية عرفوا البيع بالمعنى الأعم بمثل تعريفه لغة بقيد (التراضي). وعرفه الشافعية بأنه: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. (المصباح المنير (1/ 69)، لسان العرب (1/ 401)، فتح القدير (6/ 246)، درر الحكام (2/ 142)).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ١٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ١٧٧