الإمام الأعظم؛ فإنه منصوب لحمل أثقال الرعية، وأعباء (1) الأمة، فإذا عجز لم يَؤُمَّ، وهذا يراد للمتابعة، وذلك يمكن في الأمي.
16 ـ مسألة: [حكم صلاة جماعة النساء بإمامة المرأة]
تستحب الجماعة للنساء.
وقال أبو حنيفة: تكره (2).
لنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر (3) أم ورقة (4) أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن (5).
ولأنها من أهل فرض الصلاة؛ فهي كالرجل (6).
قالوا: رُوي عن علي أنه قال:" المرأة لا تؤم، ولا تؤذن، ولا تُنْكِح، ولا تشهد في النكاح " (7).
(1) العبء: الثقل، فأعباء الأمة: أثقالها. (النظم المستعذب (1/ 101)).
(2) عند الشافعية تسن الجماعة للنساء بلا خلاف في المذهب ولاكن هل تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال؟ فيها وجهان أصحهما المنع.
تنظر المسألة (الأم (1/ 164)، المجموع (4/ 93)، روضة الطالبين (1/ 338)، مغني المحتاج (1/ 375)، رد المحتار (2/ 306)، بدائع الصنائع (1/ 387 - 388)، مختصر الخلافيات (2/ 158)، الدرة المضيئة (1/ 181 - 182)).
(3) الأمر: عرفه الغزالي بأنه "القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به".
وهذا التعريف لإمام الحرمين والقاضي أبي بكر الباقلاني.
(مقدمة العزيز، ص (200، 201)).
(4) هي: أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية.
ويقال لها: أم ورقة بنت نوفل، فنسبت إلى جدها الأعلى.
ولما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً قالت له: ائذن لي فأخرج معك فأمرِّض مرضاكم، ثم لعل الله أن يرزقني الشهادة.
قال: "قرِّي في بيتك؛ فإن الله يرزقك الشهادة".
وكانت تسمى الشهيدة، وكانت قد قرأت القرآن، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تتخذ من دارها مؤذناً، فأَذِنَ لها، و قد دبَّرت غلاماً لها وجارية، فقاما إليها بالليل فغمَّيَاها بقطيفة لها حتى ماتت، وذهبا! وأصبح عمر فقام في الناس فقال: من عنده من هذين علم ـ أو من رآهما ـ فليجيء بهما؛ فأمر بهما فصلبا، فكانا أول مصلوب بالمدينة.
(الإصابة (8/ 489)، وأعلام النساء (5/ 284)، والثقات (3/ 463)).
(5) أخرجه أبو داود (1/ 217) في كتاب: الصلاة، باب: إمامة النساء، حديث (592)، وأحمد في المسند (6/ 405)، والبيهقي (3/ 130) كتاب: الصلاة، باب: إثبات إمامة المرأة، الدارقطني (1/ 279)، والحاكم (1/ 203) كتاب: الصلاة، باب: إمامة المرأة النساء في الفرائض.
من طريق الوليد بن جميع، عن عبدالرحمن بن خلاد، عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث بالحديث، وفي آخره قال: قال عبدالرحمن: فإني رأيت مؤذنها شيخاً كبيراً.
وفي لفظ الحاكم: وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض، وقال: لا أعرف في الباب حديثاً مسنداً غير هذا، وقد احتج مسلم بالوليد بن جميع.
(6) ينظر: الحاوي (2/ 448).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف مفرقاً (3/ 458).