وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعه مصلحة وهي المصالح العتبرة من الشارع" (1).
والمصلحة المرسلة هي التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها، ولم يدل دليلاً شرعي على اعتبارها، أو إلغائها (2) ... .
والاستصحاب:
لغة: من المصاحبة، وهي الملازمة، وعدم المفارقة.
واصطلاحاً: ثبوت أمر في الزمن الثاني، بناء على ثبوته في الزمن الأول؛ لفقدان ما يصلح للتغير (3).
وقد عمل أبو حنيفة أيضاً بهذين الأصلين في حدود معينة.
?
(1) ينظر: المستصفى (1/ 287).
(2) ينظر: علم أصول الفقه، ص (80).
(3) ينظر: البحر المحيط (6/ 16)، البرهان (2/ 1135)، سلاسل الذهب، ص (425).
النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ١٠٤