يتعلق به هاهنا أربعة مطالب:

الأول: شرط الحاكم في كتابه "المستدرك".

الثاني: تناقضه في إخراج أحاديث في "المستدرك" بأسانيد قد وَهَّن بعض رجالها في مواضع أخرى.

الثالث: البحث في القَدْر الذي أصاب الحاكم فيه التساهل في "المستدرك".

الرابع: منزلته في التوثيق والتصحيح.

* * *