تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَإِنْ كَانَ فِيْ [أَيْدِيْهِمَا] (١) جَمِيْعًا فَإِنْ عُلِمَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا فَهُوَ [لِلْأَوَّلِ] (٢)، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمِ الْأَوَّلُ لَمْ يَكْنْ رَهْنًا لِوَاحِدٍ مِنْهُاَ: قِيَاسًا، قَالَ فِيْ "الْأَصْلِ": وَبِهِ نَأْخُذُ (٣).

وَفِيْ الْاسْتِحْسَانِ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ رَهْنٌ بِنِصْفِ حَقِّهِ (٤)، لِأَنَّ التَّعَارُضَ مَتَى وَقَعَ بَيْنَ [الْبَيِّنَتَيْنِ] (٥) وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِمَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ (٦)، أَلَا تَرَى أَنَّ فِيْ الْبَيْعِ بَعْدَ التَّعَارُضِ يُعْمَل بِالْبَيِّنَتَيْنِ وَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُمَا، فَكَذَلِكَ فِيْ الرَّهْنِ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ رَهَنَ مِنْهُمَا جَمِيْعًا، وَرَهْنُ الْعَيْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ صَحِيْحٌ، عَلَى أَنْ يَكُوْنَ مَضْمُوْنًا بِدَيْنِ [كُلِّ] (٧) وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٨).

وَوَجْهُ الْقِيَاسِ: أَنَّ ﴿عِنْدَ﴾ (٩) التَّعَارُضِ إِنَّمَا يُقْضَى [لِكُلِّ] (١٠) وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالنِّصْفِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ هَاهُنَا لِأَجْلِ الشُّيُوْعِ، وَقَدْ بَيَّنَّا: أَنَّ الْعَيْنَ فِيْ حُكْمِ الرَّهْنِ لَا يَحْتَمِلُ التَّجَزُّءَ، كَالْمَرْأَةِ فِيْ حُكْمِ النِّكَاحِ، وَعِنْدَ اسْتِوَاءِ البَيِّنَتَيْنِ فِيْ دَعْوَى النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يُقْضَى بِشَيْءٍ، [فَهَذَا] (١١) مِثْلُهُ، بِخِلَافِ الرَّهْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ؛ لِأَنَّ حَقَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُنَاكَ يَثْبُتُ فِيْ جَمْيْعِ الرَّهْنِ، حَتَّى إِذَا قَضَى جَمِيْعَ دَيْنِ أَحَدِهِمَا لَا يَسْتَرِدُّ شَيْئًا مِنْ الرَّهْنِ مَا لَمْ يَقْضِ دَيْنَ الْآخَرِ لِوُجُوْدِ الرِّضَى مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِثُبُوْتِ حَقِّ صَاحِبِهِ [فِيْ] (١٢) الْحَبْسِ مَعَهُ، وَهَاهُنَا لَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ رَاضٍ بِثُبُوْتِ حَقِّ صَاحِبِهِ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُ بِالْقِيَاسِ [هَاهُنَا] (١٣)؛ لِأَنَّ وَجْهَهُ أَقْوَى (١٤).

(١) في (ب): (يَدِ أَحَدِهِمَا).

(٢) في (ب): (الْأَوَّلُ).

(٣) يُنْظَر: الأصل للشيباني (٣/ ١٩٠)، المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٢٧)، حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (٢/ ٢٥٤).

(٤) يُنْظَر: الأصل للشيباني (٣/ ١٩٠)، المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٢٧)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٩٩).

(٥) في (أ): (الْشَّيْئَيْن).

(٦) التَّعَارُضَ مَتَى وَقَعَ بَيْنَ البيِّنَتَيْن وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِمَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ: قاعدة فقهية، معناها: فإذا وقع تعارض بين حجتين أو برهانين، فعلى القاضي أو الحاكم أن يحاول التوفيق بينهما، بأن يعمل بهما معًا ولو من وجهٍ، إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه ذهب إلى الترجيح بينهما بأحد وجوه الترجيح، فإن لم يمكنه ذلك أسقطهما وطلب غيرهما. يُنْظَر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (٢/ ٣٤٦).

(٧) في (أ): (بِكُلِّ).

(٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٢٧).

(٩) سقطت من (أ).

(١٠) في (أ): (بِكُلِّ).

(١١) في (أ): (وَهَذَا).

(١٢) في (ب): (مِن).

(١٣) في (أ): (هِيَ).

(١٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٢٧)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ١٠٤ - ١٠٥).

النهاية في شرح الهداية - السغناقي · الجزء ٢٣ · الصفحة ٣٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النهاية في شرح الهداية - السغناقيج ٢٣ · ص ٣٦٢