وأنَّ الإرسال إليهم، دلَّ على أنَّ بلوغَ الغاية من الجمع أو التفريق إليهم، وجرى الباقون على الأصلِ، وهو أنَّ الطلاقَ بِيَدِ الزوجِ فإن أذِنَ في ذلك، وإلاَّ طلَّقَ عليه الحاكم) انتهى.

فبموجبِ ذلك لمَّا حصَلَ الشقاقُ وطال النزاعُ بين "فلانٍ" وزوجتِه المذكورَينِ خَلَعناها منه ببعضِ المهْرِ، وطلَّقناها عليه تطليقة، هذا حُكمُنا في ذلك، فإن كانَ صواباً فمن الله، وأرجو من الله الإثابة، وإن كان خطأً فمنِّي ومن الشيطان فأرجو من الله المغفرة، والله أعلم والحمد لله رب العالمين.

هذا ما لزم مع إبلاغ السلام الأمير والعيال وعبدالله بن ناصر والإخوان والأشراف والجماعة، ومِن لدينا الأمير وعبدالله والإخوان والجماعة يسلِّمون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

حُرِّر: 1/جمادى آخر/سنة 1361 هـ

قاضي رنية