الآخر: حملُ الآية على النسبِ، فعاقرٌ أي ذاتُ عقر، ومعناه مفعول أي معقورة، (1) " وإنما قيل عاقر؛ لأنه يراد بها ذات عقر على النسب، ولو كان على الفعل لقال: عقرت، فهي عقيرة، كأن بها عقراً أي: كبراً من السن يمنعها من الولد " (2)، وبهذا تتم المطابقة بين المبتدأ والخبر إفراداً وتأنيثاً.
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُم﴾ (المائدة: 106)، فأخبر عن المبتدأ المفرد المؤنث (شهادة)، بمثنىً مذكر (اثنان)، وتُحمل
هذه الآيةُ على حذف مضاف من (اثنان)، والتقدير: شهادة بينكم شهادة اثنين، (3) يقول أبو حيان: " واحتِيجَ إلى الحذف ليطابق المبتدأُ الخبرَ" (4).
ويقول الألوسي: " وأُلتُزِمَ ذلك ليتصادقَ المبتدأُ والخبرُ " (5)، وهناك رأيٌّ يقولُ: إن (اثنان)، مرتفع على الفاعلية، والتقدير: ليشهد اثنان. (6)
وقال تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (يّس: 78)، فقد أخبر عن المفرد المؤنث (هي)، بمفرد مذكر (رميم)، ولم يقل (رميمة)، والقول في هذه الآية من ثلاثة أوجه:
الأول:
إن لفظ (رميم) على وزن فعيل، وهذا الوزن يستوي فيه المذكرُ والمؤنثُ، والمفردُ والمثنى والجمعُ، جاء في لسان العرب، " إنما قال تعالى (وهي رميم)؛ لان فعيلاً وفعولاً قد استوى فيهما المؤنثُ والمذكرُ والجمعُ، مثل: رسول وعدو وصديق " (7)، ويقول الشوكاني: " والأولى أن يقال فيه أنه فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، وهو يستوي فيه المذكرُ والمؤنثُ كما قيل
(1) ينظر التبيان في إعراب القرآن، 1/ 133.
(2) الجامع لأحكام القرآن، 4/ 79، وينظر: مشكل إعراب القرآن، 1/ 158.
(3) ينظر: الكشاف، 1/ 487، وتفسير النسفي، 1/ 306، وتفسير القرآن العظيم، 2/ 112، والبحر المحيط، 4/ 390، وإرشاد العقل السليم، 3/ 88.
(4) البحر المحيط، 4/ 390.
(5) روح المعاني، 7/ 47.
(6) ينظر: معاني القرآن، الفراء، 1/ 323، والكشاف، 1/ 487، والبحر المحيط، 4/ 390.
(7) لسان العرب، 12/ 253، مادة (رمم)، وينظر: مختار الصحاح، 1/ 108، مادة (رمم).