تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأحكام، ومرد الخلاف فيها إلى تنازع الأصوليين في اعتبارها من المقاصد أو من الوسائل.

و إنما اعتبرها من مال إلى جعل الموضوع شاملا للأدلة والأحكام، ومن هؤلاء الآمدي، وصدر الشريعة من الحنفية، وأما من قصره على الأدلة الكلية فقط دون الأحكام فإنه لم يعتبرها، ومن هؤلاء ابن السبكي.

و للمطيعي تحقيق في هذه المسألة أداره على اختلاف الطريقتين، أي طريقة الشافعية، وطريقة الحنفية.

المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي · الصفحة ٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصوليص ٦٦