و لما كان الأمر كذلك فسأكتفي ببيان هذا المصطلح الأم، وهو مصطلح المحكوم عليه، وقد أراد به الأصوليون المكلف، ودراسة أحواله وشروط اعتباره مكلفا.
على أن هذين المصطلحين الأصوليين الأخيرين - أي المحكوم فيه والمحكوم عليه - فيهما من المسائل الأصولية المهم، والعظيم شأنه، ولا يعني عدم تناولها بالدراسة أنها ليست كذلك، وإنما دواعي المنهج المفروض في بحثنا تقتضي تناول المصطلحات الأصولية ذات التباين، والاختلاف.
و سواء كان هذا التباين هو تباين اللفظ والمعنى، أو كان تباينا لفظيا فقط، وسواء كان هذا التباين في حالات، وفروع، وأبواب خاصة، أو كان عاما، وسواء كان هذا التباين في قيود إطلاق المصطلح، وتحديده، وغاياته، أو كان غير ذلك، ودراسة المنابع الفكرية لهذه المصطلحات، وبيان وجه العلاقة بينهما، وهذا مما حتم الاقتصار على هذه المصطلحين الرئيسيين بالبيان دون الخوض فيما سواهما مما هو متنزل تحتهما إذ لا تعلق لها بمنهج البحث.