تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولاً: المضاربة

هو عقد يقوم المصرف بموجبه بتقديم التمويل اللازم لعملية تمويل محددة كلياً أو جزئياً، ويقوم المتعاقد معه (المضارب) بالعمل فيها على أساس المشاركة في الربح، وعلى أن يقسم الربح بنسبة متفق عليها بينهما، ولا يلحق المضارب شيء من الخسارة إلا إذا كان مقصراً أو متعدياً، ويجوز أن يقدّم المصرف تمويلاً جزئياً للمُضاربة والباقي من المُضارب، وفي هذه الحالة يكون المُضارب شريكاً في المُضاربة بما وضعه فيها من مال، ومُضارباً لرب المال في رأس مال المُضاربة، فإذا حدثت الخسارة يتحمّل المُضارب جُزءاً من الخسائر عن حصته في رأس مال المُضاربة إضافة إلى خسارة جهده، وعلى هذا الأساس فإن هناك خمسة أركان للمُضاربة هي: رأس المال، والعمل، والربح، والصيغة، والمتعاقدان.

وبشكلٍ عام فإن بعض المصارف الإسلامية تُحجم عن التعامل بصيغة المُضاربة وذلك بسبب عدم استيعاب المُتعاملين لأسلوب تطبيق هذه الصيغة، بالإضافة إلى أن هذه الصيغة من صيغ التمويل الإسلامي تتطلب أن يكون المُضارب من ذوي الأمانة والثقة العالية.

شروط المُضاربة

(1) - الشروط المتعلقة برأس المال

• أن يكون رأس المال من النقود.

• ألا يكون رأس المال دينا في ذمة المُضارب.

• أن يتم تسليم رأس المال للمضارب (إما أن يكون التسليم بالمناولة أو بالتمكين من المال).

(2) - الشروط المتعلقة بالربح

• أن تكون حصة كل منهما من الربح معلومة.

• أن تكون حصة كل منهما من الربح شائعة كالنصف أو الثلث أو كأن تكون نسبة مئوية 10%، 15% مثلاً.

(3) - الشروط المتعلقة بالعمل

المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفيص ١٨