تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول: استحباب استئذان الوالدُ البكر البالغة عند تزويجها

صورة المسألة:

هل للأب أن يكره ابنته البكر البالغة على الزواج أو يشترط إذنها؟

تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين العلماء في عدم اشتراط الرضا في نكاح البكر الصغيرة، وأن للأب ولاية إجبار عليها (1).

ولا خلاف بين العلماء أيضاً في اعتبار إذن الثيب البالغة ورضاها لصحة النكاح، وأنه ليس للأب ولا غيره أن يزوجها بغير رضاها (2).

وإنما الخلاف في البكر الكبيرة هل يشترط رضاها أم لا.

أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:

جاء في المغني: (لا نعلم خلافا في استحباب استئذانها - أي البكر البالغة - فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر به ونهى عن النكاح بدونه، وأقل أحوال ذلك الاستحباب، ولأن فيه تطييب قلبها وخروجاً

من الخلاف .. ) (3).

(1) الإجماع لابن المنذر: (74)

(2) اختلاف العلماء للمروزي: (74)، الإجماع لابن المنذر (74)

(3) المغني: (9/ 405).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٨٩