الخلاف في المسألة:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
لا يشترط إشهاد البينة عند الحاكم، بل تكفي الشهادة عند الوصي، وهو المذهب عند الحنابلة (1)، والمذهب عند الحنفية (2).
ولكن قال الحنابلة: الأحوط الإشهاد عند الحاكم (3).
القول الثاني:
يشترط إشهاد البينة عند الحاكم، وهو المذهب عند المالكية (4)، وعند الشافعية تخريجاً (5) ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه (6).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول:
(1) مطالب أولي النهى: (4/ 537)، الشرح الكبير والإنصاف (17/ 492).
(2) مجمع الضمانات: (2/ 864).
(3) كشاف القناع: (42/ 399).
(4) شرح مختصر خليل: (8/ 190).
(5) لم أجد نصا للشافعية في هذه المسألة، ولكن خرجتها على اللقطة، حيث قالوا: لو أقام صاحب اللقطة البينة أنها له، لزم الملتقط دفعها إليه إن شهدت البينة عند الحاكم، انظر حاشية قليوبي (3/ 124).
(6) الشرح الكبير والإنصاف: (17/ 492).