تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخلاف في المسألة:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

لا يشترط إشهاد البينة عند الحاكم، بل تكفي الشهادة عند الوصي، وهو المذهب عند الحنابلة (1)، والمذهب عند الحنفية (2).

ولكن قال الحنابلة: الأحوط الإشهاد عند الحاكم (3).

القول الثاني:

يشترط إشهاد البينة عند الحاكم، وهو المذهب عند المالكية (4)، وعند الشافعية تخريجاً (5) ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه (6).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول:

(1) مطالب أولي النهى: (4/ 537)، الشرح الكبير والإنصاف (17/ 492).

(2) مجمع الضمانات: (2/ 864).

(3) كشاف القناع: (42/ 399).

(4) شرح مختصر خليل: (8/ 190).

(5) لم أجد نصا للشافعية في هذه المسألة، ولكن خرجتها على اللقطة، حيث قالوا: لو أقام صاحب اللقطة البينة أنها له، لزم الملتقط دفعها إليه إن شهدت البينة عند الحاكم، انظر حاشية قليوبي (3/ 124).

(6) الشرح الكبير والإنصاف: (17/ 492).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٨٦