الأكل من لحم الثعلب، فقيل مباح، وقيل يحرم.
والخروج من الخلاف منه يكون بترك الأكل.
الحالة الثالثة: ما وقع فيه الخلاف:
ويكون هذا فيما إذا كان الفعل واجباً في قول، محرماً على القول الثاني، ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم في كيفية الخروج من الخلاف على قولين:
القول الأول:
أنه يتعذر الخروج من الخلاف في هذه المسألة، ولابد من ترجيح أحد القولين وهذا اختيار
ابن الشاط من المالكية (1) لأنهما تعارضا فلابد من ترك أحدهما والإتيان بالآخر (2).
القول الثاني:
أن الورع الترك، قال القرافي (3): (فإن اختلفوا هل هو حرام أو واجب، فالعقاب متوقع على كل تقدير، فلا ورع إلا أن نقول: إن الحرام إذا عارضه الواجب قدم على الواجب، لأن رعاية درء المفاسد أولى من رعاية حصول المصالح، وهو الأفضل، فيقدم المحرم ها هنا فيكون الورع الترك) (4).
(1) قاسم بن عبدالله بن محمد الأنصاري السبتي ,أبو القاسم سراج الدين ابن الشاط ,فرضي فقيه مالكي , ت: (723) من مصنفاته: إدرار الشروق على أنواء البروق , غنية الرائض في علم الفرائض. انظر الديباج المذهب (225)
(2) الفروق وهوامشه لابن الشاط: (4/ 369).
(3) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ,شهاب الدين الصنهاجي القرافي ,من علماء المالكية ,ت: (684هـ) من مصنفاته: الفروق , الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ,الذخيرة. انظر الديباج المذهب (62)
(4) الفروق وهوامشه: (4/ 369).