فلا يجوز في مسائلها الخروج من الخلاف، لأن مبناها على مطلق الإتباع، والانقياد
والتسليم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله قال تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا﴾ (1).
وعليه فلا إلتفات لأقوال أهل الكلام والمبتدعة في الباب، بل الواجب طرحها وإتباع سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين.
2 - المعلوم من الدين بالضرورة (2):
فالأمور المعلومة من الدين بالضرورة، لا مجال للاحتياط فيها، ولا الخروج من الخلاف فيها، لأنها معلومة للخاصة والعامة، ولا مجال للاختلاف فيها أصلاً , وهذا الأمر كوجوب الصلاة، ووجوب الزكاة، ووجوب الصيام، وحجية السنة مع القرآن، وتحريم الزنا والخمر, ونحو ذلك من الأمور.
قال السنوسي: (وإنما امتنع تسويغ الخلاف فيها لوضوح أدلتها، وظهور القطع في ثبوتها ومفاداتها، إذ القطعي خارج عن موارد الاجتهاد باتفاق العقلاء , والخلاف إنما يجوز ويسوغ عند خفاء الدليل، وقوة الاحتمال، ودقة الحكم) (3).
(1) سورة الأحزاب: الآية (63)
(2) مراعاة الخلاف ص: (79)، بتصرف يسير
(3) المصدر السابق.