تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول: استحباب تأويل الطلاق من المكره عليه حتى لايقع.

صورة المسألة:

لو أكره رجل على طلاق امرأته فطلقها، فهل يقع طلاقه، أو لابد أن يتأول حتى لا يقع، بأن يقصد مثلاً طالق من وثاق ونحوه؟.

تحرير المسألة:

اتفق أهل العلم على أن طلاق البالغ العاقل المختار واقع (1).

وأما طلاق المكره فلا يخلو من أمرين:

1 - أن يكون الإكراه بحق، فهذا يقع باتفاق الأئمة الأربعة (2).

2 - أن يكون الإكراه بغير حق، فهذا الذي وقع فيه الخلاف.

أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:

جاء في شرح المنتهى: (أو ترك المكره التأويل بلا عذر في تركه فلا يقع طلاقه لعموم الخبر، وينبغي له إذا أكره على الطلاق وطلق أن يتأول خروجا من الخلاف ... ) (3).

الخلاف في المسألة:

اختلف أهل العلم في المكره بغير حق هل يقع طلاقه أو لا على قولين:

(1) الإقناع لابن القطان: (3/ 1259).

(2) انظر الدر المختار (3/ 235)، حاشية الدسوقي (3/ 230)، مغني المحتاج (3/ 289)، شرح المنتهى (3/ 76)

(3) شرح المنتهى (3/ 76).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ١٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ١٠٦