وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافاً ﴿مسألة﴾ (فإن باعه مطلقاً أو بشرط التبقية لم يصح) إذا باع الثمرة قبل صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط التبقية لم يصح إجماعاً وقد ذكرناه