وعللوا قولهم: بأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد؛ إذ أن مقتضى العقد الفورية، وألا يكون معلقاً.

القول الثاني: أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل جائز وصحيح، وهذا هو قول ابن تيمية (1).

واستدل بما يلي:

1 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: أمّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن قُتل زيد فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة» (2)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - علّق عقد الولاية على أمر مستقبل.

2 - أن الأصل في الشروط في العقود الإباحة والصحة.

والقول الثاني هو الراجح في هذه المسألة.

الإشكال الثاني: اجتماع صفقتين في صفقة واحدة:

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتماع صفقتين في صفقة

أخرجه أحمد 6/ 324 رقم 3783

ولكن الأمر المطروح هل هناك اجتماع صفقتين في صفقة؟