(تمليك منفعة بعض الأعيان كالدور والمعدات مدة معينة من الزمن بأجرة معلومة تزيد عادة على أجرة المثل , على أن يملك المؤجر العين المؤجرة للمستأجر , بناء على وعد سابق بتمليكها في نهاية المدة أو في أثنائها بعد سداد جميع مستحقات الأجرة أو أقساطها , وذلك بعقد جديد) (1).
وكذلك عرفه الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي بأنه:
(أن يتعاقد اثنان على عقد إجارة , ويدفع الأجرة أقساطاً , لكنه إن واظب على دفع الأجرة لمدة معينة أو لعدد من الأقساط في مواعيدها يحول العقد إلى بيع) (2).
وممن ذكر له تعريفاً للعقد الأستاذ خالد الحافي، حيث قال في تعريف هذا العقد:
(عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد) (3).
ويمكن أن نعرف هذا العقد بالتعريف الآتي:
(تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة، يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم) (4).
(1) - المعاملات المالية المعاصرة , د. وهبة الزحيلي (ص 394)
(2) - نظرية العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة: ص 66
(3) الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي (صـ 60).
(4) - إجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي , فهد بن علي الحسون (ص 14)