تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فى مقدار ما يسد به الرمق ..هو مثاب غير معاقب .(قال تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ، البقرة "173") . ويقول صاحب مفاتح فهم القران – فمن ألجأته الضرورة أو أجبره الإكراه على أكل أو شرب شئ مما حرم فعليه أن يتقى الله فى تقدير حد الضرورة وألا يتجاوزه (1) . ويقول صلى الله علية وسلم " ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه، فان كان لابد فثلث للطعام وثلث للشرب وثلث للنفس " (2) .

- أما إلى حد الشبع هو مباح ولكنه محاسب حسابا يسيرا

- فى قضاء الشهوات من الحلال فانه مرخص له محاسب عليه ومطالب بشكر النعمة.

- مازاد على الشبع فان ذلك حرام .

ما سبق يمكن ان ينسحب أيضا على كافة أنواع الإستهلاك من الضروريات مثل الملبس والمسكن . كما ينسحب بالضرورة على الحاجيات والتحسينات .وهذا الحكم الفقهى يؤثر على دالة الإستهلاك ، مما يجعل شكل المنحنى لهذه الدالة يختلف عن منحنى دالة الإستهلاك فى الإقتصاد الرأسمالى ، أو أى إقتصاد آخر. وذلك لأن دالة الإستهلاك فى الإسلام ترتبط بالأخلاق الإسلامى الثابت الذى لايتغير بتغير الزمان ما إلتزم المسلمون بأوامر دينهم وتمسكوا بها .

2- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (المتوفى سنة 595هـ) (3) قال فى كتابه عن الربا ما يلى :

(1) أ.د. أحمد على الامام ، مفاتح فهم القرآن ، 1423هـ 2003م ، ص 26.

(2) سنن الترمذى ، كتاب الزهد ، باب كراهية كثرة الأكل .

(3) ابن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الجيل بيروت، الباب الثانى ، فى بيوع الربا، الجزء الثانى، 1409هـ ، 1989م ، ص 217 .

المنهجية المعرفية في الاقتصاد الإسلاميبين النقل والعقل · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنهجية المعرفية في الاقتصاد الإسلاميبين النقل والعقلص ٧