2 – الأحكام السلطانيه للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء (المتوفى سنة 458 هـ):
يقول أبو يعلى فى كتابه فصل فى ذكر الديوان وذكر أحكامه :
" وأما تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغنى بها عن إلتماس مادة تقطعه عن حماية البيضه .
والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه :
أحدها : عدة من يعوله من الذرارى والمماليك.
والثانى : عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر .
والثالث : الموضع الذى يحله فى الغلاء والرخص ، فيقدر كفايته فى نفقته وكسوته لعامه كله ، فيكون هذا المقدر فى عطائه . ثم يعرض حاله فى كل عام ، فإن زادت رواتبه الماسه زيد ، وإن نقصت نقص .
وإذا تقدر رزقه بالكفاية ، هل يجوز أن يزاد إذا اتسع المال ؟
ظاهر كلام أحمد : أنه يجوز زيادته على الكفاية إذا اتسع المال لها ، لأنه فى رواية أبى النضر العجلى ، والفئ بين الغنى والفقير .
فقد جعل للغنى فيه حقاً . والغنى إنما يكون فيما فضل عن حاجته .
ويكون وقت العطاء معلوماً يتوقعه الجيش عند الإستحقاق وهو يعتبر بالوقت الذى يستوفى فيه حقوق بيت المال . فإن كانت تستوفى فى وقت واحد من السنة جعل العطاء فى رأس كل سنة . وإن كانت تستوفى فى وقتين جعل العطاء فى كل سنة مرتين . وإن كانت تستوفى كل شهر جعل العطاء فى رأس كل شهر" (1) .
فى هذه الفقرات يعرض الكاتب كيفية تحديد الأجور للعاملين فى الدوله عن طريق تحديد الدولة لمستوى المعيشه والوضع الإقتصادى . ويرى الكاتب أن الحد الأدنى للأجور يتساوى إلى حد الكفاية ولا يكون أقل من ذلك .
(1) الأحكام السلطانية ، للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلى ، دار الوطن ، الرياض ، بدون تاريخ إصدار ، ص 242- 243 .