تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دعوى الباجي: أقل الجمع اثنان(1).

دليل الباجي: ورد القرآن بذلك. قال تعالى ﴿ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ﴾ (الأنبياء: 78). وقال تعالى: ﴿ وهل أتاك نبؤ الخصم إذا تسووا المحراب إذ دخلوا على داود ففرغ منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضهما على بعض.. ﴾ (ص: 21)؛ ووجه الاستدلال بهذه الآيات أن لفظ الجمع وقع على الاثنين.

جواب ابن حزم: الآية الأولى لا حجة لهم فيها لأنها إخبار عن ثلاثة: المرسلان وفرعون المرسل إليه "فالمستمعون-إذن-ثلاثة بيقين"(2).

الآية الثانية ليس فيها ما دل على اعتبار أقل الجمع اثنان "لأن الضمير في حكم العربية أن يكون راجعا إلى أقرب مذكور إليه، وأقرب مذكور إلى الضمير قوله تعالى ﴿ غنم القوم" فالقوم وداود وسليمان جماعة بلا شك… ﴾ (3).

الآية الثالثة: هذه الآية-بدورها-ليس فيها ما يحتج به "لأن الخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة وقوعا مستويا"(4). كوقوعه على الألب والحرب فتقول "هو ألب علي وهو حرب علي، وهما حرب علي وألب علي، وهم حرب علي وألب علي.." (5)؛ إذن فليس هناك إمكان للقول انهما اثنان ودون القول انهم جماعة، وزيادة على هذا أن قوله تعالى ﴿ هذان خصمان اختصموا في ربهم ﴾ (الحج: 19)؛ إنما نزلت في ستة نفر علي وحمزة وعبيدة والحرث وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة…"(6).

دليل الباجي: إجماع أهل اللغة على إمكان قول المخبر عن نفسه وعن آخر معه "قلنا فعلنا فتقع كتابة الجمع على الإسفين"(7).

اعتراض ابن حزم: ليس الخبر عن الاثنين كالخبر عن الجماعة "لأن ذلك قياس والقياس فاسد"(8). مع العلم أنه في اللغة قياس "وإنما هي مسموعة"(9).

(1) -نفسه 249.

(2) -الإحكام : ابن حزم 4/7.

(3) -نفسه 4/4-5.

(4) -نفسه 4/6.

(5) -نفسه 4/5.

(6) -الإحكام : ابن حزم 4/5.

(7) -إحكام الفصول : الباجي 250.

(8) -الإحكام : ابن حزم 4/3-4.

(9) -نفسه 4/4.

المناظرة في أصول التشريع الإسلامي · الصفحة ٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المناظرة في أصول التشريع الإسلاميص ٩٤