تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْمَكِيدَةُ، وَالْعَوْنُ بِمَا أَمْكَنَهُمْ، وَلَيْسُوا كَالرُّهْبَانِ الْفَارِّينَ عَنِ النَّاسِ الْمُعْتَزِلِينَ لَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ." (1)

ومثل هؤلاء من أئمة الكفر المأمور بقتلهم من رافقوا الحملة الصليبية التي تقودها الولايات المتحدة لتحريض الجنود على قتال المسلمين في العراق أو للدعوة إلى النصرانية.

وأما إذا قاتلت المرأة من أهل الحرب أو قاتل الصبي أو الشيخ الهرم فيقتلون في هذه الحالة، وكذا إذا حرضوا الكفار المحاربين على القتال أو شاركوا بالرأي، وقال ابن قدامة رحمه الله:" وَلَوْ وَقَفَتْ امْرَأَةٌ فِي صَفِّ الْكُفَّارِ أَوْ عَلَى حِصْنِهِمْ، فَشَتَمَتْ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ تَكَشَّفَتْ لَهُمْ، جَازَ رَمْيُهَا قَصْدًا؛ فعَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ الطَّائِفِ أَشْرَفَتِ امْرَأَةٌ فَكَشَفَتْ قُبُلَهَا، فَقَالَتْ: هَا دُونَكُمْ فَارْمُوا، فَرَمَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَمَا أَخْطَأَ ذَلِكَ مِنْهَا، وَفِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ فَمَا أَخْطَأَهَا أَنْ قَتَلُوهَا، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُوَارَى." (2).

وَيَجُوزُ النَّظَرُ إلَى فَرْجِهَا لِلْحَاجَةِ إلَى رَمْيِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورَةِ رَمْيِهَا. وَكَذَلِكَ يَجُوزُ رَمْيُهَا إذَا كَانَتْ تَلْتَقِطُ لَهُمْ السِّهَامَ، أَوْ تَسْقِيهِمْ، أَوَتُحَرِّضُهُمْ عَلَى الْقِتَالِ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمُقَاتِلِ. وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي الصَّبِيِّ وَالشَّيْخِ وَسَائِرِ مَنْ مُنِعَ مِنْ قَتْلِهِ مِنْهُمْ." (3)

وإذا لم يتمكن المجاهدون من قتل الكفار المحاربين إلا بقتل نسائهم وأطفالهم وشيوخهم، كما لو كانوا مختلطين بهم، ولا يمكن التمييز بينهم، كما في البيات، أو قصف مواقعهم وحصونهم، أولتترسهم بهم، وكذا العمليات الاستشهادية التي تستهدف المحاربين منهم وقد يصاب فيها من يخالطهم من نسائهم أو أطفالهم أو شيوخهم، ففي كل هذه الحالات يجوز قتل نساء المحاربين وأطفالهم وشيوخهم تبعا لاقصدا، ويقصد في مثل هذه الحالات قتل المقاتلين دون

(1) - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 463 (14/ 71)

(2) - السنن الكبرى للبيهقي (9/ 140) (18106) والمراسيل لأبي داود (ص:247) (334) وسنن سعيد بن منصور (2/ 361) (2865) صحيح مرسل

(3) - المغني لابن قدامة (9/ 288) والمفصل في فقه الجهاد - ط2 (ص:1568)

المهذب في فقه السياسة الشرعية · الصفحة ١٥٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المهذب في فقه السياسة الشرعيةص ١٥٣٣