تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رِضًا التَّعْرِيفُ :

1 - الرِّضَا لُغَةً : مَصْدَرُ رَضِيَ يَرْضَى رِضًا - بِكَسْرِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا , وَرِضْوَانًا - بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ . فَيُقَالُ : رَضِيت الشَّيْءَ , وَرَضِيت عَنْهُ , وَعَلَيْهِ , وَبِهِ . وَهُوَ بِمَعْنَى : سُرُورِ الْقَلْبِ وَطِيبِ النَّفْسِ , وَضِدُّ السُّخْطِ وَالْكَرَاهِيَةِ . وَالرِّضَاءُ - بِالْمَدِّ - اسْمُ مَصْدَرٍ عِنْدَ الْأَخْفَشِ , وَمَصْدَرُ رَاضَى بِمَعْنَى الْمُفَاعَلَةِ عِنْدَ غَيْرِهِ , فَيَكُونُ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى الْمُرَاضَاةِ وَالْمُوَافَقَةِ . وَالتَّرَاضِي : مَصْدَرُ تَرَاضَى . . . , وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْمُشَارَكَةِ , حَيْثُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي قوله تعالى : ﴿ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ جَاءَتْ مِنْ التَّفَاعُلِ , إذْ التِّجَارَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ , أَيْ عَنْ رِضَا كُلٍّ مِنْهُمَا . 2 - وَفِي الِاصْطِلَاحِ : عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ : امْتِلَاءُ الِاخْتِيَارِ , أَيْ بُلُوغُهُ نِهَايَتَهُ , بِحَيْثُ يُفْضِي أَثَرُهُ إلَى الظَّاهِرِ مِنْ ظُهُورِ الْبَشَاشَةِ فِي الْوَجْهِ , وَنَحْوِهَا , وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لَخَصَّهَا التَّفْتَازَانِيُّ , وَابْنُ عَابِدِينَ , وَالرَّهَاوِيُّ مِنْهُمْ , هِيَ أَنَّ الرِّضَا : إيثَارُ الشَّيْءِ وَاسْتِحْسَانُهُ . وَعَرَّفَهُ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ قَصْدُ الْفِعْلِ دُونَ أَنْ يَشُوبَهُ إكْرَاهٌ . فَعَلَى ضَوْءِ ذَلِكَ : إنَّ الرِّضَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَخَصُّ مِنْ الرِّضَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ , فَمُجَرَّدُ الْقَصْدِ إلَى تَحْقِيقِ أَثَرٍ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يُسَمَّى الرِّضَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ , وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ الِاخْتِيَارُ غَايَتَهُ , وَلَمْ يَظْهَرْ السُّرُورُ , فِي حِينِ لَا يُسَمَّى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إلَّا إذَا تَحَقَّقَ الِاسْتِحْسَانُ وَالتَّفْضِيلُ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرٍ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الْإِرَادَةُ : 3 - الْإِرَادَةُ لُغَةً الْمَشِيئَةُ وَيَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى الْقَصْدِ إلَى الشَّيْءِ وَالِاتِّجَاهِ إلَيْهِ , وَقَدْ تَحْصُلُ الْإِرَادَةُ دُونَ الرِّضَا , وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ : ( إرَادَةٌ ) . ب - النِّيَّةُ : 4 - النِّيَّةُ لُغَةً : الْقَصْدُ وَعَزْمُ الْقَلْبِ , وَفِي الِاصْطِلَاحِ عَرَّفَهَا الْجُمْهُورُ بِأَنَّهَا عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى إيجَادِ الْفِعْلِ جَزْمًا , وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ , فَالنِّيَّةُ مُرْتَبِطَةٌ بِالْعَمَلِ . ج - الْقَصْدُ : 5 - الْقَصْدُ لُغَةً : الِاعْتِزَامُ وَالتَّوَجُّهُ , وَالنُّهُوضُ نَحْوَ الشَّيْءِ , وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ الْعَزْمُ الْمُتَّجَهُ نَحْوَ إنْشَاءِ فِعْلٍ . د - الْإِذْنُ : 6 - الْإِذْنُ لُغَةً : هُوَ الْإِبَاحَةُ , وَإِطْلَاقُ الْفِعْلِ , وَالْإِرَادَةُ , حَيْثُ يُقَالُ : بِإِذْنِ اللَّهِ , أَيْ بِإِرَادَتِهِ , وَالْمُرَادُ بِهِ فِي إطْلَاقِ الْفُقَهَاءِ : تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إلَى آخَرَ , فَيَقُولُونَ : صَبِيٌّ مَأْذُونٌ , أَوْ عَبْدٌ مَأْذُونٌ فِي التِّجَارَةِ , وَهُوَ تَعْبِيرٌ عَنْ الرِّضَا . هـ - الْإِكْرَاهُ 7 - الْإِكْرَاهُ وَالْإِجْبَارُ , وَهُمَا مِنْ أَضْدَادِ " الرِّضَا " وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ : ( إكْرَاهٌ ) . و - الِاخْتِيَارُ : 8 - الِاخْتِيَارُ لُغَةً : الِاصْطِفَاءُ , وَالْإِيثَارُ , وَالتَّفْضِيلُ , وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ " الْقَصْدُ إلَى أَمْرٍ مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ دَاخِلٍ فِي قُدْرَةِ الْفَاعِلِ بِتَرْجِيحِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ عَلَى الْآخَرِ " وَلَخَصَّهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِمْ : الْقَصْدُ إلَى الشَّيْءِ وَإِرَادَتُهُ " وَعَرَّفَهُ الْجُمْهُورُ " أَنَّهُ الْقَصْدُ إلَى الْفِعْلِ وَتَفْضِيلُهُ عَلَى غَيْرِهِ " . وَسَبَقَ التَّفْصِيلُ فِيهِ فِي مُصْطَلَحِ " اخْتِيَارٌ " . حَقِيقَةُ الرِّضَا وَعَلَاقَتُهُ بِالِاخْتِيَارِ : 8 م - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الرِّضَا وَالِاخْتِيَارَ شَيْئَانِ مُخْتَلِفَانِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ وَالْآثَارُ , فِي حِينِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ . وَعَلَى ضَوْءِ مَا ذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الرِّضَا أَخَصُّ مِنْ الِاخْتِيَارِ , قَسَّمُوا الِاخْتِيَارَ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ يُوجَدُ الرِّضَا فِي أَحَدِهَا , وَيَنْعَدِمُ فِي قِسْمَيْنِ : 1 - اخْتِيَارٌ صَحِيحٌ , وَهُوَ مَا يَكُونُ صَاحِبُهُ مُتَمَتِّعًا بِالْأَهْلِيَّةِ الْكَامِلَةِ دُونَ إكْرَاهٍ مُلْجِئٍ أَوْ كَمَا يَقُولُ الْبَزْدَوِيُّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الْبُخَارِيُّ : مَا يَكُونُ الْفَاعِلُ فِي قَصْدِهِ مُسْتَبِدًّا - أَيْ مُسْتَقِلًّا " . وَالِاخْتِيَارُ الصَّحِيحُ - عِنْدَهُمْ - يَتَحَقَّقُ حَتَّى وَإِنْ صَاحَبَهُ إكْرَاهٌ مَا لَمْ يَكُنْ مُلْجِئًا , لَكِنْ الرِّضَا يَتَحَقَّقُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَيُّ نَوْعٍ مِنْ الْإِكْرَاهِ , وَأَمَّا إذَا وُجِدَ إكْرَاهٌ غَيْرُ مُلْجِئٍ , فَإِنَّ الِاخْتِيَارَ صَحِيحٌ , وَالرِّضَا فَاسِدٌ . 2 - اخْتِيَارٌ بَاطِلٌ وَهُوَ حِينَمَا يَكُونُ صَاحِبُهُ مَجْنُونًا , أَوْ صَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ , وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الرِّضَا مَعْدُومًا

المفصل في شرح آية لا إكراه في الدين · الصفحة ٢٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في شرح آية لا إكراه في الدينص ٢٠٥