تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أ - "فصل: واتخاذها - أي أواني الذهب والفضة - غير جائز .... لأن اتخاذها إنما يراد للاستعمال، وإذا حرم الاستعمال حرم الاتخاذ" (1).

ب - "فصل: لا يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها .... لأن كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها" (2).

ج - "مسألة: لا يجوز التيمم إلا بعد طلب الماء وإعوازه .... لقوله تعالى (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ) إلى قوله: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) (3) .... ففيه دليلان، أحدهما: أن "الأمر المعلق بالفعل أمر به وبما لا يتم إلا به" ... والثاني: "أن المفهوم من اشتراط عدم الوجود بعد تقدم الأمر بالفعل وجوب الطلب .... ولأنه بدل عن مبدل مرتب، فوجب أن "لا يجوز له الانتقال إلى البدل إلا بعد طلب المبدل" (4).

د - "ووجه سقوط القضاء - على من صلى بتيمم ثم وجد الماء - أن "كل من سقط عنه تكليف فعل الصلاة سقط عنه قضاؤها" كالحائض والمغمى عليه، ولأن "كل شرط كان عدمه مؤثرا في وجوب الأداء كان مؤثرا في سقوط القضاء "كالحيض" (5).

هـ- "مسألة: ويمسح على الجبائر والعصائب إذا خيف الضرر بمباشرة العضو بالماء .. " لأن خوف الضرر يجوز معه الانتقال إلى البدل في الطهارة كالتيمم". مسألة: إذا خاف الضرر الذي هو التلف أو زيادة المرض غسل الصحيح من أعضاء وضوئه ومسح على العضو الكسير ولم يلزمه التيمم مع ذلك ... لقوله عليه السلام:"امسح على الجبائر" ولم يأمره بالتيمم، وهذا كالنص؛ لان "تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز" (6).

و - "مسألة: يغسل الإناء من ولوغه - اي من ولوغ الكلب - في الماء، فأما في غيره من الأشربة والأطعمة ففيها روايتان ... ووجه قوله لا يغسل: أن الخبر وارد في الماء، و"العبادة التي لا يعقل معناها لا يجوز القياس عليها" (7).

(1) المصدر نفسه: 1/ 6.

(2) المصدر نفسه: 1/ 33.

(3) سورة المائدة: آية 6.

(4) الإشراف: 1/ 34.

(5) المصدر نفسه: 1/ 37.

(6) المصدر نفسه: 1/ 39.

(7) المصدر نفسه: 1/ 41 و 42.

المدرسة الفقيهة المالكية بالعراق عوامل نشأتها، أبرز أعلامها خصائصها ومميزاتها · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المدرسة الفقيهة المالكية بالعراق عوامل نشأتها، أبرز أعلامها خصائصها ومميزاتهاص ٤٨