فيجعله من المتفق عليه إن هذا العجب.

٣٦١٥/ ٩٣٧٣ - "نَهَى أَنْ يُدْخَلُ الماءَ إلا بِمئْزَرٍ".

(ك) عن جابر

قال في الكبير: قال الحاكم: على شرطهما، وأقره الذهبى في التلخيص، لكنه ضعفه في الميزان وعده من مناكير حماد بن شعيب الحمانى، وتبعه في اللسان. . . إلخ.

قلت: الذي في مستدرك الحاكم من طريق الحسن بن بشر الهمدانى [١/ ١٦٢، رقم ٥٨١]:

ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر، وذاك من رواية حماد بن شعيب عن أبي الزبير عن جابر، فحماد ضعفوه وأوردوا له هذا الحديث، ولم يعرفوا أن زهيرا تابعه عليه، وهو ثقة من رجال الصحيح.

فالطريق الذي ضعفه الذهبى غير الذي أقر الحاكم عليه، والحديث خرجه أيضًا محمد بن يحيى الذهلى في جزئه قال:

حدثنا الحسن بن بشر البجلى ثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير به.

٣٦١٦/ ٩٣٨٢ - "نَهَى عَنِ الجمَّةِ للحُرَّةِ، والعقْصَةِ للأَمَةِ".

(طب) عن ابن عمرو بن العاص

قال في الكبير: قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير والصغير ورجال الصغير ثقات اهـ. وعجب من المصنف كيف أغفل الطريق الصحيحة وآثر المرجوحة!.

قلت: لا عجب، بل ذلك ما وصل إليه علمه واستحضره حال الكتابة كما هو شأن الناس كلهم، ولكن العجب منك إذ تقول هذا هنا ثم ترجع بعد ذلك