وقد جرت عادة الأصوليين أن يذكروا لـ "أصول الفقه" تعريفين اثنين, التعريف الأول باعتباره مركَّبا إضافيا, والثاني باعتباره لقبًا وعَلَما على عِلْم مخصوص من علوم الشريعة (1).
فتعريفه باعتباره مركبا إضافيا يتوقف على معرفة مفرداته, أعني المضافَ (أصول) والمضافَ إليه (الفقه) , ضرورةَ توقفِ معرفة المركب على معرفة أجزائه (2).
فالأصول جمع أصل, وهو في اللغة ما ينبني عليه غيرُه (3).
وفي الاصطلاح (4) له خمس معانٍ:
1 - الراجح: كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز.
2 - المستصحَب: فيقال لمن كان متيقنا من الطهارة وشك في الحدث: الأصل الطهارة, أي: تستصحب الطهارة حتى يثبت حدوث نقيضها, لأن اليقين لا يزول بالشك.
3 - القاعدة المستمرة: كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل, أي: على خلاف الحالة المستمرة.
(1) () انظر: الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان (ص 7) , وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي 1/ 15
(2) () انظر: رفع الحاجب 1/ 243
(3) () إرشاد الفحول 1/ 17
(4) () الاصطلاح لغة: مطلق الاتفاق, واصطلاحا: اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه. حاشية أبي النجا على شرح الأزهري للآجرومية (ص 7)
والمراد هنا: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى. انظر التعريفات للجرجاني (ص 28)