قال إمام الحرمين: «المجتهد: إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفُروع، فأصاب، فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ، فله أجرٌ واحد. ومنهم من قال: كلُّ مجتهدٍ في الفروع مصيب» (1).
وقال ابن رجب في شرح حديث اختلاف الصّحابة في فهم أمر النّبي، صلى الله عليه وسلم، لهم بالصّلاة في بني قريظة (2): «فيه دلالةٌ على أنَّ المجتهد، سواءٌ أصاب أو أخطأ، فإنَّه غير ملومٍ على اجتهاده، بل إن أصاب كان له أجران، وإن أخطأ فخطؤُه موضوعٌ عنه، وله أجرٌ على اجتهاده» (3).
وقال الشّاطبي: «إنَّ العلماء الراسخين الأئمة المتّقين اختلفوا: هل كلُّ مجتهدٍ مصيب، أم المصيب واحد. والجميع سوَّغوا هذا الاختلاف، وهو دليلٌ على أنَّ له مساغاً في الشّريعة على الجملة» (4).
وبناء على هذا المبدأ تأسَّست قواعد عتيدة عند الفقهاء والأصوليين في هذا الباب، منها: "لا إنكار في مسائل الاجتهاد" (5) و"الاجتهاد لا يُنقض بمثله" (6).
(1) () الجويني: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله. الورقات، تحقيق: عبد اللطيف محمد العبد، (د. م): (د. ن)، (د. ط)، (د. م)، ص 31.
(2) () عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: «قال النبي، صلى الله عليه وسلم، يومَ الأحزاب: لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضُهم العصر في الطريق، فقال: لا نصلِّي حتى نأتيهم، وقال بعضُهم: بل نصلّي لم يُرد منَّا ذلك. فذُكِر ذلك للنبي، صلى الله عليه وسلم، فلم يُعَنِّف واحداً منهم». أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء، رقم (946)، ج 2، ص 15، واللفظ له. ومسلمٌ في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو ... ، رقم (1770)، ج 3، ص 1391.
(3) () ابن رجب الحنبلي: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد. فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمود بن شعبان وآخرين، المدينة النبوية: مكتبة الغرباء الأثرية، ط 1، 1417 هـ=1996 م، ج 8، ص 410.
(4) () الشاطبي. الموافقات، مرجع سابق، ج 2، ص 225.
(5) () يُنظر: المجمع الفقهي الإسلامي. معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، قاعدة رقم (2210)، ج 33، ص 31.
(6) () المرجع السابق، قاعدة رقم (2209)، ج 33، ص 23.